اعتمد المجلس التنفيذي لحكومة دبي برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نموذج تعزيز المناطق الحرة 2030 لترسيخ الخارطة الجغرافية الاقتصادية لدبي، حيث يقدر الأثر المباشر لمساهمة المناطق الحرة في دبي بـ33% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة وتشكل 16% من إجمالي مساحة الأراضي المطورة، حيث تركز المناطق الحرة في دبي حاليًا على التجارة والخدمات المهنية وقطاع الصناعة والتجميع ما يعزز موقع "جافزا" مركزًا إقليميًا رائدًا للتجارة والخدمات اللوجستية.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: أطلع ولي عهد دبي خلال الاجتماع على إستراتيجية "5×5" والتي ستسهم في تطبيق نموذج المناطق الحرة 2.0، حيث تركز على خمسة قطاعات وخمسة محركات اقتصادية، تهدف لدعم خطط توسيع نطاق العمليات في المنطقة الحرة ولتطوير النموذج الحالي إلى "المناطق الحرة 2.0"، وتغطي القطاعات الاقتصادية الخمسة التجارة، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والخدمات المهنية، والترفيه في حين تغطي المحركات الاقتصادية تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وإطلاق قطاعات واعدة جديدة، وتنمية المواهب، وتطوير البنية التحتية، والدعم الحكومي.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن رؤية دبي للمستقبل واضحة ولا تثنيها عنها التحديات، مؤكدًا أن المسيرة التنموية للإمارة متواصلة ولن تتوقف مهما تغيرت الظروف، انطلاقًا من متانة قواعدنا الاقتصادية الراسخة أمام التحديات وتجسيدًا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرامية إلى تنويع اقتصادنا وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق الازدهار والرخاء لدولة الإمارات.
وترأس ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس الذي عُقد اليوم في ميناء "جبل على "، وتطرق لمناقشة عدد من المبادرات والسياسات الاقتصادية، حيث أطلع على شرح حول منظومة العمل في مرافق الميناء ومحطاته وأحدث التقنيات والابتكارات المطبقة في ميناء جبل على وخطط الميناء للتوسع عالميًا بما ينعكس على مسيرة التميز للإمارة.
وأكد ولي عهد دبي، أن قطاع الموانئ يشكل رافدًا اقتصاديًا رئيسًا لإمارة دبي، وأساسًا متينًا لبنيتها التحتية، مجسدًا بُعد رؤيتها الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن موانئ دبي أسهمت بشكل كبير في تعزيز ارتباط دبي بمحيطها الإقليمي والعالمي، وأصبحت لاعبًا أساسيًا في استراتيجيات التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، مثمنًا سموه الجهود التي بذلتها موانئ دبي العالمية للارتقاء بموانئها لتضاهي الأفضل عالميًا.
وقال: واصل ميناء "جبل على " دوره منذ تأسيسه على يد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم كمحطة بارزة في تاريخنا، فهو بوابة العالم اللوجستية تربط شرقه بغربه، بينما تساهم مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة بما فيها ميناء جبل على وجافزا بنسبة 33% (135 مليار درهم) من الناتج المحلي لإمارة دبي حيث تمثل هذه المساهمة الأثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر والمحفز، وهذا دليل على نهجنا الراسخ في التخطيط الاستراتيجي، إذ يصنف اليوم ضمن أكبر الموانئ في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مدعومًا بمنشآت لوجستية ومنطقة حرة متكاملة، لتعكس رحلة تطور الميناء مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها دبي.
وأضاف: "نتائج موانئ دبي العالمية في الربع الأول مبشرة، وتوقعات النمو في المستقبل إيجابية على الرغم من التحديات والتي نسعى دائما لأن نحولها إلى فرص للمستقبل. ندير اليوم أكثر من 80 ميناء ومحطة و126 شركة في 53 دولة، ونهدف إلى مواصلة التوسّع في محفظتها المتنامية، لمواكبة معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري لا سيما مع الانتعاش المتوقع لحركة التجارة مع عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى حالته الطبيعية".
