طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بزيادة الضغط على الدول المنتهكة لحظر توريد أسلحة إلى ليبيا وذلك على خلفية استمرار المعارك هناك.
وقال ماس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "لا يمكن التخلي على الدوام عن تسمية هذه الدول علنا أيضا. الاستعداد لذلك في الاتحاد الأوروبي يزداد باستمرار".
وبدأ الاتحاد الأوروبي مهمة عسكرية لمراقبة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة منذ تسعة أعوام على توريد أسلحة لليبيا. ويمكن رصد شحنات الأسلحة التي تدخل البلاد عبر الأقمار الاصطناعية، لكن لا يمكن وقفها حتى الآن.
وتنشر الأمم المتحدة فقط حتى الآن معلومات عن انتهاكات حظر توريد الأسلحة.
وقال ماس إن الاتحاد الأوروبي لم ينتقد حتى الآن هذه الدول علانية على انتهاكاتها، متابعا: "أعتقد أن هذا سيحدث".
يُذكر أن ألمانيا تولت دور وساطة في النزاع الليبي، وفي يناير الماضي، دعا ماس والمستشارة أنجيلا ميركل الدول التي تمارس نفوذ خارجي على الحرب في ليبيا لحضور قمة في برلين.
ورغم التزام كافة الأطراف المدعوة بحظر توريد أسلحة إلى هناك، لا تزال الانتهاكات مستمرة.
وذكر ماس أنه لا يلوح في الأفق حاليا عقد قمة جديدة بشأن ليبيا، وقال: "لكن عندما يتم تطبيق الأهداف الموضوعة أو على الأقل عندما يكون هناك خطة، فإنني أتصور بلا شك إمكانية عقد قمة. ومع ذلك، فإن ذلك سيتطلب الكثير من الوقت".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أكبر طرف يتدخل الآن في الشأن الليبي هو تركيا، موضحًا أن تركيا تتحمل مسئولية جنائية وتاريخية عما يجري في الأراضي الليبية.
وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن على أنقرة أن توضح سياستها في ليبيا، لافتا إلى أن إرسال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا يحمل إخطارا عدة على دول الجوار وأوروبا.
