قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، مشيرا إلى أنه رغم التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون أكثر من مرة، إلا أن هناك العديد من الممارسات التي ما زالت مستمرة، والناجمة عن جهل وعدم وعي كافٍ لدى الأهالي وتعريض حياة أطفالهم للخطر.
وكشف عامر، في بيان له اليوم، عن العقوبات المشددة التي أضافها بمشروع القانون والتي ستنص على معاقبة كل من يقوم بختان الإناث والمقصود به الطبيب أو أي شخص سيقوم بهذا الفعل المحرم دينا وقانونا، وكذلك على الأب أو الأم اللذين سيقومان بطلب الختان من الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.
ولفت أن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، تضمنت وضع عقوبة 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات للطبيب، وللأب أو طالب الختان بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، ومع ذلك لم تكن رادعة بالشكل الكافي للتصدي للممارسات التي تشكل خطورة بالغة على الإناث.
وكشف عامر، في بيان له اليوم، عن العقوبات المشددة التي أضافها بمشروع القانون والتي ستنص على معاقبة كل من يقوم بختان الإناث والمقصود به الطبيب أو أي شخص سيقوم بهذا الفعل المحرم دينا وقانونا، وكذلك على الأب أو الأم اللذين سيقومان بطلب الختان من الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.
ولفت أن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، تضمنت وضع عقوبة 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات للطبيب، وللأب أو طالب الختان بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، ومع ذلك لم تكن رادعة بالشكل الكافي للتصدي للممارسات التي تشكل خطورة بالغة على الإناث.
