أكدت سحر قابيل عضو حملة "رؤية وطن ٢٠٣٠" لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة، بأن دور الرقابة الإدارية يعتبره المواطن المصري الحصن المنيع ضد الفساد.
وأضافت قابيل، في بيان اليوم الخميس، أن ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تأخذ أبعادا واسعة تتدخل فيها عوامل مختلفة وتختلف شموليتها من مجتمع لآخر وكان لهذه الظاهرة تأثيرها السلبي الواسع على مختلف القطاعات في عالم الاقتصاد والاجتماع، مشيرة إلى أن كلمة الفساد في معناه اللغوي هو الاضمحلال والبطلان وفي المعني الديني هو الطغيان كما في قوله تعالى الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا.
وتابعت: "الفساد هو سوء استعمال السلطة للكسب الخاص عن طريق الرشوة والمحسوبية لتسهيل الاستيلاء المباشر للمال العام مما يكون له مردود واسع في تدني مستويات البنى التحتية للدول الساعية للنمو والتقدم ذات الاقتصاد النامي الواعد لذا وجب تسخير أجهزة الدولة للقضاء عليه بكل قوه وحزم وقد وقفت الأجهزة الرقابية في الدولة بالمرصاد لهذه الانحرافات الاداريه والتنظيميه وسد الفراغ وتطوير التشريعات والقوانين وسد الثغرات التي قد تستغل في هذه القوانين وعلى رأس هذه الأجهزة الأجهزة الرقابة الإدارية ودورها الفعال والعمل بحزم من قبلها لمواجه الانحرافات الإدارية الجسيمة والعمل بكل شفافية للحفاظ على المال العام واسترداد الأراضي المستولى عليها والحفاظ على المال العام والارتقاء ببنية الاقتصاد الوطني لمصرنا الحبيبة".
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت اليوم القبض على كل من أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، وآخر مراقب صحي بذات المديرية، وذلك لقيام الأول بعرض قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية بنحو 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وبالإضافة إلى مبلغ 60 ألف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها بنحو مليون جنيه، وذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه، وفى ذلك الإطار استمرت الحملات الميدانية التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات بالمرور على أماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة.
