أكد المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والري بشأن مفاوضات سد النهضة، يشير إلى أن كل الاستراتيجيات التي اتبعت خلال الفترات الماضية من قبل مصر، تحرص على تحقيق المصالح المشتركة بين الدول الثلاث وعدم التفريط بالمصلحة الخاصة بالمقام الأول.
وتابع السباعي، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن الدولة حرصت على اتباع كل الأعراف والقوانين الدولية الحاكمة بتعاون الأنهار المشتركة، وذلك تحت مظلة إعلان المبادئ المبرم في ديسمبر 2015 الموقع من قبل القيادات السياسية للدول الثلاث "مصر، إثيوبيا، السودان"، والذى يتضمن البند الخامس منها التأكيد على أن مراحل ملء السد تكون بناء على اتفاق شامل وواضح وصريح دون تجني دولة على مصالح الأخرى، وهذا ما وضحته كل البيانات الصادرة عن مصر خلال الـ5 سنوات الماضية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرى، إلى أن ما حدث خلال الاجتماعات الأخيرة في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الماضي، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات، دون الإبداء بمبررات صريحة، يوضح للعالم أجمع أن مصر كانت الأحرص على حل النزاع والتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، بالإضافة إلى احترام الدولة الراعية للمفاوضات، والاتسام بالمرونة الكاملة في مناقشة البنود مع الحفاظ على الحقوق المائية والتنمية المشتركة.
وأضاف أن البنود التى كان من الموجب الاتفاق والتوقيع عليها خلال اجتماعات الشهر الماضى كانت عادلة ومتوازنة للدول الثلاث ونصت على مراعاة المياه المتدفقة خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وتنظيم الكميات المتاحة لمصر من المياه لتغطية الاحتياجات والحرص على عدم المساس بضرر لدولة إثيوبيا، بالإضافة إلى أليات فض المنازعات وإدارة المياه، والاتفاق على مراحل الملء المبدئى للسد خلال أشهر الفيضان، منوهًا إلى أن إثيوبيا لم تعترض على تلك البنود التي عرضت في اجتماعات 12،13 فبراير الماضى وكان من المتوقع التوقيع عليها ولكنها لم تحضر.
وأكد "السباعي"، أن إعلان إثيوبيا، بناء السد والبدء في عملية الملء يخالف للمادة الـ5 من اتفاق إعلان المبادئ الموقع في ديسمبر 2015، التى نصت على منع تخزين المياه أو ملء السد إلا عقب التوافق بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن ماحدث يعد إجراء منفرد يخالف الأعراف والقوانين الدولية.
وأوضح أنه تم التوقيع من قبل مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق من أجل حرصها الدائم على الوصول لاتفاق مرضى للدول الثلاث، بالرغم من وجود فجوة كبيرة بين احتياجات مصر المائية والموارد الموجودة والتى تصل إلى أكثر من 50%، حيث نعتمد على 98% على مياه نهر النيل، ولكن الوفود المصرية المشاركة بالمفاوضات تسعى إلى حماية كل نقطة مياه خاصة بها مع مراعاة عدم الضرر بالدول الأخرى.
