قال خبراء الاقتصاد، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفى مشترك مع محافظ البنك المركزى الدكتور طارق عامر، عن مبادرة تنشيط ودعم قطاع الصناعة، يساهم في القضاء على البطالة، ويرفع من إنتاجى السلع، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويدعم الميزان التجاري، خاصة بعد أن قال رئيس الوزراء إن المبادرة تأتى دفعا وضمانا لاستمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى المصري.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن تلك المبادرة تمثل تحركا قويا لدعم الصناعة، لأنها ذات أهمية كبرى لأى مجتمع، حيث تعمل على خلق فرص عمل كثيفة تقضى على البطالة وتضخ إنتاجا في الأسواق يخلق توازنا بين العرض والطلب، ما يؤدى إلى خفض الأسعار وتثبيت مستوياتها عند الحدود المتاحة لطبقات المجتمع ككل، ويستفيد منها المستهلك وتزيد الصادرات وتزيد قدرة الدولة في القضاء على البطالة والحصول على العملة الصعبة.
وأضاف «عبده» أن مبادرة البنك المركزى جاءت لضرورة دعم الصناعة وإنقاذ الصناعات المتعثرة، حيث رصد البنك المركزى ١٠٠ مليار جنيه لدعم الصناعة وإقراض الصناع والمنتجين بفائدة متناقصة، بمعنى الحصول على الفائدة من العميل رجل الصناعة أو رجل الأعمال بقدر المتبقى من المبالغ الدائنة عليه بعد سداد القسط الشهري، ما يسهل مهمة الصناع والمنتجين بالقيام بالتوسع وإقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، والتوسع في خطوط الإنتاج القائمة، بما يخدم التنمية والاقتصاد ويزيد من الناتج المحلى للبلاد.
وأشاد الخبير الاقتصادى باهتمام الحكومة والبنك المركزى بإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية المتعثرة، كى تستطيع القيام بدورها الإنتاجي، لسد احتياجات المواطنين، حيث قامت المبادرة بإسقاط المديونيات عن هذه الشركات لدى البنوك، والتى تبلغ ٣١ مليار جنيه، ومنحها تمويلا منخفض التكاليف بفائدة لا تتجاوز ١٠٪، كى تستطيع النهوض من جديد.
وأكد رشاد عبده أن هذا القرار يعمل على معالجة مشكلة البطالة، وعدم التخلى عن العمالة لدى المشروعات الصناعية بسبب الأزمات المالية، كما ينمى قدرة المشاريع على التوسع في خطوط إنتاجها.
أما الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، فقالت إن مبادرة البنك المركزى تعطى قبلة الحياة للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن دعم الدولة للمشروعات المتعثرة يساهم في القضاء على البطالة، ويعالج الكساد الذى أصاب الأسواق من قلة السيولة في يد المستهلك، ويزيد من إنتاج القطاع الخاص.
وتؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن دعم البنك المركزى للصناعة المصرية بـ١٠٠ مليار جنيه، يعتبر قرارا مهما للغاية في المرحلة الحالية، ولكن لكى ينفذ بنجاح لا بد من تلافى الأخطاء السابقة، مشيرة إلى أهمية إلغاء فوائد البنوك التى تثقل كاهل رجال الأعمال وتزيد من عبء السداد عليهم.
وقالت يمن الحماقى، إن أغلب المصانع لديها تخوفات من توقف آلات الإنتاج، لأن عدم سداد القرض لمدة ثلاثة أشهر متتالية يؤدى إلى عدم الثقة فيه، وعدم تمكن المشروع من الحصول على قروض أخرى.
ووضعت «الحماقي» عدة شروط لكى تؤتى المبادرة ثمارها، حيث يجب أن تأخذ في الاعتبار تحديد أسباب التعثر وموقعه، لكى يتم الإصلاح بواسطة خبراء متخصصين في المجال المتعثر فيه المصنع بشكل علمى صحيح وناجح اقتصاديا وتجاريا، إضافة إلى أهمية النزول للمصانع ودراستها جيدا ومعرفة مواطن الفشل فيها وإصلاحها النقطة تلو الأخرى، وعدم الاعتماد على جمع المعلومات من الصحف وشبكة «الإنترنت» والإعلام، لأن الواقع أصدق دائما إذا أردنا أن نصلح بجدية ونرفع التعثر عن القطاع الخاص، لاستعادة نسب الإنتاجية والقضاء على البطالة.
