زيارة مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات، تؤكد العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر والإمارات والتي تستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية في دولها.
يرجع تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلى ما قبل العام 1971 الذي شهد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي ترك وصية خاصة بمصر قال فيها: «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم.. وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر.. وهذه وصيتي، أكررها لهم أمامكم، بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم.. إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة».
بينما كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وسارعت بالاعتراف به فور إعلانه ودعمته دوليا وإقليميا كركيزة للأمن والاستقرار، وإضافة جديدة لقوة العرب.
ومنذ ذلك التاريخ استندت العلاقات الإماراتية المصرية على أسس الشراكة الإستراتيجية بينهما لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وقد تعددت لقاءات قيادتي البلدين ومسؤوليها على كل المستويات للتنسيق حيال تلك التحديات، وفى عام 2008 تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، نصت على أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن أجل المزيد من التنسيق المشترك تم الاتفاق في فبراير 2017 على تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية تجتمع كل 6 أشهر مرة على مستوى وزراء الخارجية والأخرى على مستوى كبار المسؤولين.
وشهدت السنوات الماضية تنسيقا وثيقا بين البلدين على الصعيد السياسي خصوصا حيال القضايا الرئيسية على الصعيدين العربي والدولي، وتعددت لقاءات قيادتي البلدين ومسؤوليها للتنسيق حيال تلك المواقف، وهو ما أظهر نجاحا كبيرا في العديد من الملفات التي تحظى باهتمام الجانبين.
وتحتل الإمارات المركز الأول دوليا وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والتي وصلت إلى نحو 6.663 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بنحو 6.513 مليار دولار عام 2017.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة من يناير حتى أكتوبر من 2018 نحو 3 مليارات دولار، فيما بلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر إلى 1065 شركة حتى مارس 2019 مقارنة بنحو 923 شركة عام 2017.
وتنظم العلاقات بين البلدين مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات، ومن أبرزها: اتفاقية للتعاون العلمي والتقني في الميادين الزراعية، اتفاق تبادل تجارى وتعاون اقتصادي وتقنى وتشجيع وحماية الاستثمارات، اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين، اتفاق تعاون مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بدولة الإمارات، اتفاقية للتعاون المشترك بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بدولة الإمارات والاتحاد العام للتعاونيات بمصر، اتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، اتفاقية التعاون القانوني والقضائي، اتفاقية بشأن الخطوط الجوية، مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل والهيئة العامة للاستثمار.
ويشهد الجانب الثقافي على العلاقة الوطيدة والتآخي الحقيقي بين البلدين، إذ تتم سنويا زيارات ولقاءات متبادلة بين المثقفين المصريين والإماراتيين في المؤتمرات الثقافية والعلمية والفنية التي يستضيفها البلدين.
وتعبيرا عن التقدير للدور الإماراتي الداعم لقطاع الثقافة في مصر، قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مايو 2015، قلادة الجمهورية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي منحت له بموجب قرار جمهوري صادر في 29 ديسمبر 2013، وذلك تقديرا لمواقفه الداعمة لقطاع الثقافة في مصر وحرصه على إنشاء دار جديدة للوثائق القومية بمنطقة الفسطاط.
ويحظى الأزهر الشريف بتقدير إماراتي رسمي وشعبي، كمرجع ديني معتدل، وفي هذا الإطار جاء إعلان مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبريل 2013 عن مبادرة لتمويل عدة مشروعات في الأزهر الشريف تبلغ تكلفة إنشائها نحو 250 مليون درهم إماراتي.
وتضمنت المشروعات ترميم مكتبة الأزهر الشريف وصيانتها وترميم مقتنياتها من المخطوطات والمطبوعات وترقيمها وتوفير أنظمة حماية وتعقب إلكتروني لمراقبتها والمحافظة عليها وكذلك تمويل إنشاء 4 مبان سكنية لطلاب الأزهر في القاهرة وتمويل أعمال تصميم إنشاء مكتبة جديدة على أحدث النظم المكتبية العالمية للأزهر الشريف تليق بمكانته وما تحويه مكتبته من نفائس المخطوطات والمطبوعات حتى تستطيع مكتبة الأزهر الشريف القيام بالدور المنوط بها في نشر الثقافة الإسلامية وإتاحة أوعيتها النادرة لطلاب العلم والباحثين وكي تكون مركزا عالميا للإشعاع الإسلامي والثقافي.
ومع الإعلان عن تأسيس دولة الإمارات عام 1971، بدأت العلاقات الرياضية بين الإمارات ومصر، ومع مرور كل يوم تمتد جسور التعاون والشراكة في كل مجالات الرياضة.
فكان أول مدربين لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم مصريين هما محمد شحتة وميمي الشربيني اللذان توليا المسئولية تباعا خلال فترة وضع نواة المنتخب الوطني الأول من عام 1971 إلى عام 1974. كما كان لتواجد المدربين المصريين مع الأندية حضور قوي مع بواكير انطلاق المسابقات المحلية، فقد كان الدكتور طه الطوخي أول من رفع كأس الخليج كمدرب في النسخة الأولى لهذه البطولة وهو ويقود منتخب الكويت، تولى تدريب النادي الأهلي في دبي، وتوالى المدربون المصريون على تولي القيادة الفنية للأندية الإماراتية بعد ذلك، فمن محمود الجوهري إلى الدكتور طه إسماعيل، ومن شاكر عبدالفتاح ومحمد أبوالعز إلى أبورجيلة وحسن شحاتة وطارق مصطفى، وصولا إلى أيمن الرمادي مدرب نادي عجمان الحالي.
ومن المحطات المهمة والتاريخية التي تعزز «التوأمة» وخصوصية العلاقة بين الإمارات ومصر حرص الإمارات على استضافة السوبر المصري لعدة سنوات خلال الأعوام الخمس الأخيرة، وتنظيم أقوى المباريات بين الأهلي والزمالك سواء في استاد هزاع بن زايد، أو استاد محمد بن زايد، وكذلك استضافة السوبر الذي جمع بين الأهلي والنادي المصري البورسعيدي.
كما استضافت مصر في المقابل السوبر الإماراتي الذي جمع بين الوحدة والجزيرة، والعين والوحدة، والأهلي والجزيرة، وتجلت في هذه المناسبات عمق العلاقات الرياضية بين الدولتين الشقيقتين، كما اتحدت القنوات التليفزيونية الرياضية ووسائل الإعلام كافة في تغطيتها لكل هذه الأحداث، فكانت نموذجا للتعاطي الإيجابي والتماهي في نقل مشاعر الأخوة والصداقة بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.
كما شهدت العلاقة بين الدولتين الشقيقتين محطة مهمة أخرى يتجلى فيها الجانب الإنساني، وهي «ماراثون زايد الخيري» الذي يقام كل عام بإحدى المحافظات، والذي تخصص عوائده للمشروعات الخيرية في مصر، حيث أقيم من قبل 3 مرات في محافظة القاهرة، ومرة في محافظة الإسماعيلية، وأخرى في مدينة الأقصر.
