أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، مساء اليوم الخميس، عن توزيع مذكرة مشروع قانون يخول لرئيس الحكومة بالإعلان عن شن حرب، أو عملية عسكرية يمكن أن تقود إلى حرب، من دون الحاجة إلى مصادقة مسبقة للحكومة وبحضور نصف الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم، إنه يتوقع أن يتم طرح هذا التعديل القانوني على الكنيست للتصويت عليه وإقراره في بداية الدورة الشتوية للكنيست.
كان المجلس الوزاري المصغر قد صادق على هذا التعديل القانوني، الذي يسمح للحكومة بتخويل الكابينيت مسبقا، وفي بداية ولاية الحكومة، بشن عملية عسكرية كبيرة أو حرب، بزعم منع تسريبات. ووفقا لمذكرة القانون، فإن القرار بشن حرب أو عملية عسكرية كبيرة يمكن أن تتحول إلى حرب سيكون بأيدي المجلس الوزاري المصغر.
وتضيف مذكرة القانون أن الإعلان عن شن عمل عسكري من هذا القبيل يتطلب حضور نصف أعضاء المجلس الوزاري المصغر ت على الأقل في الاجتماع الذي يُتخذ فيه مثل هذا القرار، بالإضافة إلى تخويل الحكومة بموجب اقتراح رئيس الحكومة، أن تضيف وزراء إلى عضوية المجلس المصغر، شريطة ألا يزيد عدد أعضائه عن نصف عدد وزراء الحكومة. وزعمت مذكرة القانون أن هذا التعديل "سيضمن أن قرارا كهذا، والذي لا ينبغي التوسع في أهميته وانعكاساته المحتملة، سيتخذ بالتشكيلة الملائمة".
ولفتت القناة الثانية الإسرائيلية إلى فشل محاولة نتنياهو ووزير الأمن الأسبق إيهود باراك، بتمرير قرار يقضي بشن هجوم جوي ضد المنشآت النووية في إيران، في بداية العقد الحالي، وأن هذه الخطوة فشلت في أعقاب معارضتها من جانب رئيس أركان الجيش في حينه جابي أشكنازي، ورئيس الموساد حينذاك مئير داجان، وبعد تسريبات حول ذلك إلى وسائل الإعلام. وقالت القناة إنه ربما لولا هذه الخطوات المعارضة لربما كان نتنياهو وباراك "سيمضيان حتى النهاية" في تنفيذ نيتهما.
