أكد مسئولون حكوميون واقتصاديون دوليون، أهمية إتاحة الخدمات المالية وتوفير حوافز للقطاع غير الرسمي لتشجيعه على الانضمام للاقتصاد الرسمي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية الدكتورة هالة السعيد – خلال جلسة التنوع والشمول المالى وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمى وغير الرسمي عقدت في إطار فاعليات المؤتمر الدولي للشمول المالى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بشرم الشيخ، إن القطاع غير الرسمى فى مصر يسهم بنحو 40 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي.
وأضافت أن عوامل عديدة تعوق اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي تتمثل في تعقد إجراءات تأسيس المنشآت والتشغيل والخروج من السوق وتراجع قدرة المنشأت على الحصول على التمويل، منوهة إلى أنه كلما تراجعت قدرة المنشأة على الحصول على التمويل كلما زادت فرص انضمامها الى القطاع غير الرسمي.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصريى شهد خلال العامين الماضيين تطورات إيجابية تمثلت في زياد معدل النمو الاقتصادي بنحو 5 فى المائة فى الربع الاول من عام 2016 – 2017 مقابل 3ر4 فى المائة خلال الربع الاول من عام 2015 – 2016، لافتة إلى أن معدل النمو شمل قطاعات اقتصادية عديدة فى مصر كالاتصالات والتجارة والصناعة والتشييد والبناء وهو ما ساهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتراجع معدل البطالة.
وقالت إن الحكومة المصرية أصدرت العديد من التشريعات لدعم بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع غير الرسمي إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي من بينها قانون الاستثمار الموحد وقانون الخروج من السوق، وقانون إصدار التراخيص علاوة على تنفيذ مشروعات هامة مثل الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط وغيرها.
وأضافت ان القطاع الرسمي يجب تحفيزه للدخول فى الاقتصاد الرسمي لدعم النمو الاقتصادي من خلال إتاحة التمويل المصرفى للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
