في ظل الأزمات المتزايدة، التي يعاني منها سوق الأدوية المصرية منذ بداية عام 2024، نتيجة لعدة عوامل، أبرزها تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ونتيجة لهذا الوضع، واجهت شركات الأدوية ضغوطًا متزايدة، مما دفعها للمطالبة بزيادة الأسعار لتفادي الخسائر المالية.
ومع تصاعد هذه الأزمة، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توافر الأدوية الأساسية للمواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار الحكومة بإعفاء المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية ، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على القطاع الصحي وضمان توافر الأدوية الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما تتزامن هذه المبادرة مع توجيهات الحكومة لوزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، بالتعاون مع نقابتي الأطباء والصيادلة لاعتماد "الروشتة الطبية" بالاسم العلمي بدلاً من الأسماء التجارية ، مما يسهل على الأطباء وصف الأدوية المتاحة بالسوق، يُعزز هذا القرار من قدرة الأطباء على تقديم خيارات علاجية متنوعة للمرضى ويحد من الاعتماد على الأسماء التجارية التي قد تكون مرتفعة التكلفة.
ومن جهة أخرى، أفادت هيئة الدواء المصرية بأنها ضخت 158 مليون عبوة دوائية من 432 مستحضراً منذ بداية أغسطس الماضي، تشمل هذه الأدوية أدوية القلب، الضغط، السكر، الأورام، والمضادات الحيوية ، يأتي هذا التحرك كجزء من جهود الهيئة لضمان استقرار توافر الأدوية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الدواء ، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار في السوق.
وقال الدكتور محمد الفاتح، نقيب صيادلة أسوان في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز " حول هذه التطورات ، بأن إنشاء هيئة الدواء المصرية كان حلمًا تحقق بقرار جمهوري، حيث تتولى الهيئة مسؤولية الدواء بداية من التصنيع والتفتيش ومراقبة الجودة والتأكد من توافر الأدوية الضرورية في السوق ، مما يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وضمان سلامة الأدوية ، مؤكدا علي أن "الإعفاء الجمركي للمواد الخام يعد خطوة استراتيجية مهمة، حيث سيمكن الشركات من الحصول على المواد الأساسية بأسعار مناسبة ، ما سيؤدي بدوره إلى خفض أسعار الأدوية في السوق .
وأوضح نقيب صيادلة أسوان ، أن الحكومة أنشأت ما يسمي بمدينة الدواء بأبو زعبل والهدف الرئيسي منها توفير المادة الخام اللازمة لتصنيع الأدوية ، وانشاء مصانع أدوية علي أمل أن نعود لتوريد الأدوية للدول العربية والإفريقية كما كنا في السابق ، فأول شيء فكرت فيه الدولة هو توفير المادة الخام وهي التي تأخذها الشركات وتقوم بتصنيعها بأسماء تجارية مختلفة ، مؤكدا علي أن "مصر كانت تعتمد في السابق على استيراد المواد الخام من دول مثل الصين والهند، لأنها تعتبر أرخص سعرا في بيع المواد الخام للأدوية ، ولكن الآن أصبح لدينا القدرة على تصنيعها محليًا.
وتابع " الفاتح " كنا علي وشك تصنيع الدواء ولكن حدثت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن حرب أوكرانيا وبعدها حرب غزة فظهرت أزمة الدولار مما أدي إلى زيادة ضغوط الدولار على السوق ، مشيرا إلي أنه مع ارتفاع سعر الدولار أصبح عدم استقرار سعر المادة الخام يجبر الشركات علي رفع سعر الدواء ومع ارتفاع قيمة الاستيراد يرتفع سعره كل شهرين، فبدأ هدف الدولة توفير المادة الخام للأدوية الضرورية مثل أدوية الأمراض المزمنة فبدأنا نصنع ونستورد وأول دواء كان الأنسولين لأنه يمثل رغيف العيش في أهميته للمريض، وتم افتتاح مصنع لصناعة الأنسولين بأنواعه في ابو زعبل وافتتحه رئيس الوزراء وذلك لصناعة الأنسولين وتعبئته مما يقلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وأصبح متوفر ومتاح للجمهور.
ووجه "الفاتح " نداء للأطباء بعدم الإلتزام بإسم تجاري والإلتزام بالاسم العلمي للدواء لأن هناك المثيل للدواء وليس البديل لأن المثيل هو نفس المادة الفعالة أي التركيز على المادة الفعالة وليس الاسم التجاري وكتابة الدواء المتاح في السوق للمرضي ، مؤكدا علي ضرورة وجود تواصل فعال بين الطبيب والصيدلي لمعرفة الأدوية المتاحة في السوق مثل أدوية المضاد الحيوي سعرها تجاوز سعرها ال200 بينما يمكن أن تتوفر المثائل بسعر يبدأ من 50 جنيه حتي لا يتكلف المريض مالا يطيق .
وأكد " الفاتح " علي أن هناك انفراجة كبيرة في توفير الدواء حيث توافرت بعض الأصناف ومنها الأصناف الخاصة بالأمراض المزمنة ، مشيراً إلى أن الجمهور محط نظر الحكومة والتي بدأت في توجيه جهودها لضمان توافر الأدوية في المستشفيات وخاصة في مستشفيات التأمين الصحي لأن المريض الواحد يحتاج إلى أكثر من أربعة أصناف بينما كان يحصل على صنف واحد فقط ، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت الأدوية تتوفر بشكل أكبر.
ولفت إلى أن الأدوية التي يكون عليها ضغط هي أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية السكر والضغط .
وعن الرقابة على جودة الأدوية أوضح "الفاتح " أن كل مصنع للأدوية يقوم بإرسال عينات من إنتاجه إلي هيئة الدواء لفحصها والتدقيق علي جودة المادة الفعالة ونسبتها وصلاحيتها للاستعمال الادمي ، بالإضافة إلى حملات منظمة من قسم الرقابة بهيئة الدواء المصرية ومهمته المرور علي الصيدليات حيث يرسل لفرع هيئة الدواء بأسوان والتي تقوم بأخذ عينات من بعض أصناف الأدوية وترسلها للقاهرة وترد إذا كان الصنف جيد ومواصفاته العلمية مطابقة فيتم تداوله في الصيدليات أما إذا كان غير مطابق أو وجود أي مشكلة في جودة الدواء، يتم سحبه فورًا من السوق ويعاد للشركة مرة أخرى .
وأشار نقيب صيادلة أسوان إلى أن التنافس في السوق يعتمد علي جودة المنتج من الأدوية حيث تسعي كل شركة لتقديم ميزات تقوم بإضافتها للمادة منها ميزة التغليف أو التصنيع أو في درجة امتصاصه أو المادة الفعالة أكبر من المادة الخاملة أي أن قرص الدواء ليس كله مادة فعالة ولكن به أيضا مادة خاملة علي اساس تكبير حجم القرص بمواد خاملة مثل المضاد الحيوي حتي يكون القرص مستصاغا للمريض وهذا يختلف من شركة لشركة ، لافتا إلي أن كل شركة لديها طريقة خاصة في تحسين المنتج، وهذا يساهم في رفع جودة الأدوية المتاحة في السوق .
وفي نفس السياق صرح مصدر طبي بالتامين الصحي الشامل بأن هناك تحسنًا ملحوظًا وانفراجه في توافر الأدوية مؤكدا أن الأدوية التي كانت بها أزمة وكانت تعاني من نقص في توفيرها أصبحت متاحة بالفعل بفضل الإعفاء الجمركي عن المواد الخام مثل أدوية المضاد الحيوي وخوافض الحرارة والاشربة فبدأت هذه الأدوية تتوفر بشكل أفضل.
وأوضح أن أدوية الأمراض المزمنة حتي الأصناف الناقصة منها توفرت لها بدائل أو مثائل للأدوية مثل أصناف من أدوية السكر توفر لها بدائل ومثائل بنفس المادة الفعالة.
