كشف وزير "السكن والعمران و المدينة ووزير التجارة بالنيابة"، الجزائري، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تعتزم تقليص وارداتها بقيمة تتراوح من 10 إلى 15 مليار دولار عام 2017.
وأعلن تبون - خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض "تطوير وتشجيع الإنتاج الوطني، الذي ينظم في 15 إلى 17 أبريل - أن الحكومة ستسعى إلى خفض فاتورة الواردات، التي بلغت 56 مليار دولار في 2015 وانخفضت إلى 46.7 مليار دولار خلال 2016، وستجعل قيمة الواردات لتصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية 2017.
وشدد الوزير في هذا الصدد على ضرورة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل "عاملًا مهمًا" للدفع بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.
وبخصوص استيراد المواد الاستهلاكية والتي تثقل كاهل الميزان التجاري، دعا الوزير إلى استهلاك المنتج الجزائري، حيث قال إن "استيراد المواد الاستهلاكية يكلف كثيرا من الأموال للدولة بالعملة الصعبة"، داعيًا إلى تشجيع الإنتاج المحلي عن طريق استهلاك منتجات محلية.
