أكد الدكتور جمال كامل، مؤسس مشروع تمكين للمرأة والطفل بالمطرية، أن الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، اتفق على إنشاء الجمعيات الأهلية من خلال الإخطار طبقا لوضع مادة في الدستور تشمل ذلك، فضلا عن حل الجمعيات الأهلية من خلال حكم قضائي، مقارنة بالقانون الحالى رقم 84 لسنة 2002 من خلال الجهة الإدارية واصفة ذلك بأنه إيجابيات القانون.
وقال "جمال كامل" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن هناك اتفاقات على إلغاء عقوبات الحبس في مخالفات الجمعيات واستبدالها بالغرامة المالية، باعتبار أن العمل الأهلي هو بطبيعته عمل تطوعي، واصفا عقوبة الحبس على الجمعيات بأنها "جهل" بالعمل التطوعي ولا يشجع أو يحفز القائمين عليه.
وكشف "كامل" أن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي تدخل فى بعض تعديلات قانون الجمعيات الأهلية رغم تصريحاته المسبقة بعدم تدخل الحكومة أو الوزارة في إعداد مشروع لقانون الجمعيات الأهلية لتحرير العمل الأهلي من قيود الجهة الإدارية.
