اعتمد اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الضوابط الجديدة الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمنشآت والعقارات المخالفة، حيث يكون تركيب العداد الكودى مؤقتًا لحين تحقيق أحد حدثين أيهما أقرب توفيق أوضاع المنشأة أو المبنى بما يجعله مؤهلًا لتوصيل التيار الكهربائى وفقًا للقواعد القانونية المقررة، أو تنفيذ القرار الإدارى أو الحكم القضائى بشأن إزالة المنشأة أو المبنى الموصل له التيار الكهربائى بوسيلة غير قانونية.
وتخضع كافة المنشآت والمبانى الموصل لها تيار كهربائى بوسائل غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضى الزراعية عدا:
الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية وأملاك الدولة، والوحدات المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 أو القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، والوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا لقانون الطيران المدنى.
وتقوم شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار والموصل لها تيار كهربائى بوسيلة غير قانونية طبقًا لقانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والقواعد واللوائح التجارية بشركات التوزيع وقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفقًا لتقديم الطلبات طبقًا لكشوف المخالفات الواردة من شرطة الكهرباء أو إيصال السداد بالممارسة الذى تصدره شرطة الكهرباء للمنشأة أو المبنى مقابل استهلاك التيار الكهربائى الموصل بوسائل غير قانونية، ويتم تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية المؤقتة على نموذج طلب تركيب عداد كودى مؤقت للمنشآت والمباني الخاضعة لهذا القرار من المنافذ المخصصة لذلك بشركات التوزيع نظير مبلغ 50 جنيهًا رسوم المعاينة والمصاريف الإدارية يتم تحصيلها من ذوي الشأن مقابل إيصال بالمبلغ.
وفي حال تركيب العدادات الكودية المؤقتة فى الحالتين (السكنى أو التجارى) يتم عمل تسوية شاملة طبقًا لمتوسط الاستهلاك الحقيقى للمشترك المقاس على العداد فور التركيب.
ويتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة تركيب عداد كودى مؤقت للمنشأة أو المبنى (سكنى– تجارى) طبقًا لما تضمنه القرار الخاص بالضوابط.
وذلك تنفيذًا لقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 بخصوص تركيب العدادات الكودية المؤقتة بحيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمباني الموضحة بهذا القرار ولا يرتب تركيب العداد الكودي المؤقت أي حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة ولا يعد سندًا لتقنين الأوضاع.
وتخضع كافة المنشآت والمبانى الموصل لها تيار كهربائى بوسائل غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضى الزراعية عدا:
الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية وأملاك الدولة، والوحدات المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 أو القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، والوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا لقانون الطيران المدنى.
وتقوم شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار والموصل لها تيار كهربائى بوسيلة غير قانونية طبقًا لقانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والقواعد واللوائح التجارية بشركات التوزيع وقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفقًا لتقديم الطلبات طبقًا لكشوف المخالفات الواردة من شرطة الكهرباء أو إيصال السداد بالممارسة الذى تصدره شرطة الكهرباء للمنشأة أو المبنى مقابل استهلاك التيار الكهربائى الموصل بوسائل غير قانونية، ويتم تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية المؤقتة على نموذج طلب تركيب عداد كودى مؤقت للمنشآت والمباني الخاضعة لهذا القرار من المنافذ المخصصة لذلك بشركات التوزيع نظير مبلغ 50 جنيهًا رسوم المعاينة والمصاريف الإدارية يتم تحصيلها من ذوي الشأن مقابل إيصال بالمبلغ.
وفي حال تركيب العدادات الكودية المؤقتة فى الحالتين (السكنى أو التجارى) يتم عمل تسوية شاملة طبقًا لمتوسط الاستهلاك الحقيقى للمشترك المقاس على العداد فور التركيب.
ويتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة تركيب عداد كودى مؤقت للمنشأة أو المبنى (سكنى– تجارى) طبقًا لما تضمنه القرار الخاص بالضوابط.
وذلك تنفيذًا لقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 بخصوص تركيب العدادات الكودية المؤقتة بحيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمباني الموضحة بهذا القرار ولا يرتب تركيب العداد الكودي المؤقت أي حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة ولا يعد سندًا لتقنين الأوضاع.
