ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات، اليوم الخميس، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها خلال جلسة الأمس، عقب قيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير ليبدأ دورة خفض الفائدة وتخفيف السياسة النقدية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى عند 2585 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2559 دولار للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 2582 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
وشهد الذهب أمس تذبذب كبير بسبب تقلبات الأسواق عقب قرار البنك الفيدرالي، فقد ارتفع في البداية وسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2600 دولار للأونصة قبل أن يعود إلى الهبوط ليسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 2546 دولار للأونصة ويغلق جلسة الأمس عند المستوى 2559 دولار للأونصة.
بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض الفائدة بخفض أكبر من المعتاد بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء لتصل أسعار الفائدة إلى 5.00%.
وقال جيروم باول، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يهدف من هذا الخفض الكبير إلى إظهار التزام البنك بالحفاظ على معدل بطالة منخفض الآن بعد أن تراجع التضخم.
كما هدأ باول بعض المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المخاطر بين ارتفاع التضخم وسوق العمل الأكثر ضعفًا متوازنة بالتساوي حاليًا، لافتًا إلى احتمال المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وحددت الأسواق إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بينما أظهر المخطط النقطي لتوقعات أعضاء البنك الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس حتى نهاية هذا العام.
وقال باول في وقت سابق، إن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه نية للعودة إلى بيئة أسعار منخفضة للغاية كما رأينا خلال جائحة كوفيد-19، موضحًا أن سعر الفائدة المحايد للبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أعلى بكثير مما كان عليه سابقًا.
واستنتجت الأسواق المالية من هذه التصريحات أن أسعار الفائدة الأمريكية ستكون أعلى في الأمد المتوسط إلى الطويل، وأن الذهب يجد الدعم في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة بسبب تقليل تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وبشكل عام سيجد الذهب الدعم من تراجع الفائدة حتى وإن لم تتراجع إلى مستويات عام 2020، ولكن مقدار تأثير هذا على سعر الذهب سيتغير.
يذكر أن أسعار الذهب ستعتمد خلال الفترة القادمة على التغيرات في البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة المتعلقة بقطاع العمالة، نظرًا لأن البنك الفيدرالي غير سياسته النقدية ليصبح يهتم بقطاع العمالة بدلًا اهتمامه بالتضخم.
كما أن الدولار الأمريكي أيضًا يواجه عدم استقرار وتذبذب في تحركاته حيث جاء تأثير اجتماع البنك الفيدرالي يوم أمس غير واضح بالنسبة للأسواق المالية، فخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد تم تسعيره بالفعل في الأسواق قبل اجتماع البنك، وحديث رئيس البنك الفيدرالي أزال المخاوف من الأسواق المالية بشأن تدهور أوضاع النمو وقطاع العمالة.
