طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة لـ"منظمة الدول الأمريكية" الولايات المتحدة، بإغلاق معتقل "غوانتانامو"، وإحالة المعتقلين فيه الذين تجري بحقهم ملاحقات قضائية على المحاكم الفيدرالية.
وفي تقرير لها اعتبرت اللجنة، أن اعتقال مواطنين أجانب في معتقل "غوانتانامو" يشكل "انتهاكا واضحا للقانون الدولي "مضيفة، أن "التذرع بالأمن العام لا يمكن أن يبرر اعتقال أشخاص إلى ما لا نهاية من دون أن يوجه إليهم اتهام أو أن تتم محاكمتهم".
ويأتي صدور هذا التقرير عن المنظمة التي تضم 35 دولة في الأمريكيتين بعد أسبوعين على إعلان البيت الأبيض أنه بات في "المراحل الأخيرة" من خطة إغلاق المعتقل العسكري في كوبا.
وكان الرئيس باراك أوباما، كرر تعهده مرات عدة خلال ولايتيه الرئاسيتين خلال خطابه حول حالة الاتحاد بإغلاق المعتقل، وقال إنه "من غير المنطقي صرف ثلاثة ملايين دولار على كل معتقل للإبقاء على سجن يندد به الجميع ويستخدمه الإرهابيون للتجنيد"، إلا أن أوباما اصطدم دائما بمعارضة الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ وغالبا ما أوجدوا عقبات إدارية لمنع نقل سجناء من المعتقل إلى الولايات المتحدة حتى لمحاكمتهم، ما أرغم الحكومة على البحث عن دول ثالثة لاستقبالهم.
وفي أواخر يونيو، تبنى مجلس الشيوخ صيغته لقانون الدفاع السنوي والتي تعزز القيود على إغلاق سجن "غوانتانامو"، مع بقاء شرط ضمان عدم عودة السجناء إلى القتال بمجرد إطلاق سراحهم في الخارج.
