نظمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري، ملتقى "تنمية ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمُخلصين الجمركيين برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعي والغرفة العربية البرازيلية، بمشاركة إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية وحدة دعم المُصدرين والمُنتجين، والبنك المركزي قطاع الشئون الأفريقية.
جاء ذلك بمشاركة اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة وأعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة "سيد أبو قمصان وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد" ومن الشعب التجارية المهندس سامح زكي، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، وأحمد عبد الواحد، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة.
ووجه رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة الشكر للقيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للصادرات المصرية والتوجيهات المستمرة للحكومة المصرية بأهمية تنوع طرق زيادة الصادرات لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق المختلفة.
وقال العشري، إن تنظيم الملتقى اليوم يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية الدولة لتعزيز وتنشيط الصادرات المصرية ونشر الوعي من أجل النفاذ للأسواق العالمية المختلفة في ظل المحاور المهمة التي يناقشها هذا الملتقى، والتي منها "أهمية اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتسهيلات المقدمة من الغرفة العربية البرازيلية للمُصدرين والفرص التصديرية بالبرازيل، ودور مصلحة الجمارك في تنمية وزيادة الصادرات المصرية، والتسهيلات المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمُصدرين والمنتجين، واتفاقيات التجارة الحرة وكيفية الاستفادة منها في التصدير لتنمية الصادرات المصرية الأفريقية.
وأكد أن الصادرات أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، وهناك طفرة في الفترة الأخيرة على مستوى الصادرات المصرية، والحكومة المصرية تمضي بُخطى قوية وسريعة لتنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات المصرية لتنمية الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة من الدولة لدعم خطة زيادة الصادرات المصرية وتنفيذ استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير الذي يكتسب أهمية خاصة في أجندة الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات والتحديات أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية، هذا بجانب الحرص على مساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة، الأمر الذي انعكس على زيادة معدلات التصدير، ما حسّن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر في هذا الملف.
