أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد على، اعتزام مجموعة البنك تشكيل فريق عمل مشترك بالتعاون مع الحكومة اليمنية والمؤسسات والهيئات غير الحكومية العاملة حاليا في مجال الإغاثة الإنسانية باليمن، من أجل وضع تصور عن الدعم الإنساني المطلوب توفيره لليمن ووضع الأطر اللازمة للتحضير لعمليات إعادة التأهيل والإعمار، فور استتباب الأوضاع الأمنية هناك.
جاء ذلك - بحسب بيان للبنك - خلال اجتماع ضم رئيس مجموعة البنك الإسلامي ووزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن الجمهورية اليمنية الدكتور محمد عبد الواحد الميتمي، على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي عقدت بدولة الكويت.
وطلب رئيس مجموعة البنك من الوزير اليمني تعيين ممثلين عن الجمهورية اليمنية في فريق العمل المشترك المذكور، مؤكدا في ذات الوقت التزام مجموعة البنك بذل قصارى جهدها لدعم اليمن.
بدوره أثنى الوزير اليمني على الدور المهم الذي تضطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم خطط وبرامج التنمية في الدول الأعضاء بشكل عام وفي الجمهورية اليمنية على وجه الخصوص.
الجدير بالذكر أن الجمهورية اليمنية ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومعلوم أن اليمن من الدول المؤسسة للبنك، وقد بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك لصالح الجمهورية اليمنية حتى اليوم نحو (8ر1) مليار دولار أمريكي، موزعة كالآتي: من البنك الإسلامي للتنمية (471) مليون دولار، ومن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (425) مليون دولار، ومن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (144) مليون دولار، إضافة إلى عمليات تأمين من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمبلغ إجمالي (149) مليون دولار أمريكي.
وقد قام البنك الإسلامي للتنمية حتى اليوم بتمويل (88) مشروعا تنمويا في اليمن بمبلغ إجمالي 471 مليون دولار أمريكي، حيث تم استكمال (59) مشروعا منها، في حين يجري حاليا تنفيذ (29) مشروعا بمبلغ إجمالي( 248) مليون دولار أمريكي.
وقد شملت تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في الجمهورية اليمنية قطاعات عدة، تركز معظمها على وجه الخصوص في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعليم.. كما قام البنك بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي بإعداد تقرير التقييم الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وهي الوثيقة الرئيسة التي تم على إثرها وضع الخطة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014.
وتسعى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات "عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" بالتنسيق مع السلطات اليمنية ومع أعضاء اللجنة الفنية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، لإنشاء صندوق ضمان للاستثمار بمبلغ (500) مليون دولار أمريكي.
وكان آخر مشروع اعتمده البنك لصالح اليمن في شهر مارس الماضي، حيث تم اعتماد تقديم قرض مدته (25) سنة بما فيها سبع سنوات فترة سماح، للمساهمة بمبلغ (18) مليون دولار أمريكي، في مشروع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطة كهرباء مأرب، بحيث يلبي إنتاج المحطة احتياجات المناطق الريفية في محافظة مأرب.
جاء ذلك - بحسب بيان للبنك - خلال اجتماع ضم رئيس مجموعة البنك الإسلامي ووزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن الجمهورية اليمنية الدكتور محمد عبد الواحد الميتمي، على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي عقدت بدولة الكويت.
وطلب رئيس مجموعة البنك من الوزير اليمني تعيين ممثلين عن الجمهورية اليمنية في فريق العمل المشترك المذكور، مؤكدا في ذات الوقت التزام مجموعة البنك بذل قصارى جهدها لدعم اليمن.
بدوره أثنى الوزير اليمني على الدور المهم الذي تضطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم خطط وبرامج التنمية في الدول الأعضاء بشكل عام وفي الجمهورية اليمنية على وجه الخصوص.
الجدير بالذكر أن الجمهورية اليمنية ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومعلوم أن اليمن من الدول المؤسسة للبنك، وقد بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك لصالح الجمهورية اليمنية حتى اليوم نحو (8ر1) مليار دولار أمريكي، موزعة كالآتي: من البنك الإسلامي للتنمية (471) مليون دولار، ومن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (425) مليون دولار، ومن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (144) مليون دولار، إضافة إلى عمليات تأمين من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمبلغ إجمالي (149) مليون دولار أمريكي.
وقد قام البنك الإسلامي للتنمية حتى اليوم بتمويل (88) مشروعا تنمويا في اليمن بمبلغ إجمالي 471 مليون دولار أمريكي، حيث تم استكمال (59) مشروعا منها، في حين يجري حاليا تنفيذ (29) مشروعا بمبلغ إجمالي( 248) مليون دولار أمريكي.
وقد شملت تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في الجمهورية اليمنية قطاعات عدة، تركز معظمها على وجه الخصوص في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعليم.. كما قام البنك بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي بإعداد تقرير التقييم الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وهي الوثيقة الرئيسة التي تم على إثرها وضع الخطة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014.
وتسعى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات "عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" بالتنسيق مع السلطات اليمنية ومع أعضاء اللجنة الفنية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، لإنشاء صندوق ضمان للاستثمار بمبلغ (500) مليون دولار أمريكي.
وكان آخر مشروع اعتمده البنك لصالح اليمن في شهر مارس الماضي، حيث تم اعتماد تقديم قرض مدته (25) سنة بما فيها سبع سنوات فترة سماح، للمساهمة بمبلغ (18) مليون دولار أمريكي، في مشروع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطة كهرباء مأرب، بحيث يلبي إنتاج المحطة احتياجات المناطق الريفية في محافظة مأرب.
