سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تقرير صادر عن منظمة "أكشن إد"، الذى يكشف عن حجم الإعانات العامة التى تتلقاها الصناعات الضارة فى الدول النامية.
ووفقًا للبيانات الواردة فى التقرير، يتم تخصيص أكثر من ٦٥٠ مليار دولار سنويًا، ما يعادل حوالى ٤٩٤ مليار جنيه إسترليني، لدعم شركات الوقود الأحفوري والزراعة المكثفة وغيرها من الصناعات التى تلحق ضررًا كبيرًا بالبيئة.
وأوضح التقرير أن هذه الإعانات تساهم فى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وتفاقم تدمير البيئة الطبيعية. وبيّن أن الدول المتقدمة تدعم هذه الأنشطة الضارة بشكل نشط، حيث تخصص المملكة المتحدة وحدها حوالى ٧.٣ مليار دولار سنويًا لدعم الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى أنه إذا تم تخصيص الأموال التى تُنفق على الصناعات الضارة فى الدول النامية، فإنها ستكون كافية لتغطية تكاليف تعليم جميع الأطفال فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ثلاث مرات ونصف سنويًا.
فى المقابل، لا تتلقى البلدان النامية سوى جزء ضئيل من هذه المبالغ كتمويل لمشاريع المناخ، وهو ما يمكن أن يسهم فى تحولها نحو اقتصاد نظيف ومنخفض الكربون.
ووجد التقرير أن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة فى العالم النامى يقل بـ٤٠ مرة عن التمويل المخصص لقطاع الوقود الأحفوري.
وأضاف التقرير أن الإعانات المقدمة للصناعات الملوثة والزراعة المكثفة تشكل من بين أكبر العوائق التى تعوق تحول الاقتصاد العالمى إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وقد دعت وكالات مثل وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية مرارًا وتكرارًا إلى تقليص هذه الإعانات.
لكن، بعض هذه الإعانات تُستخدم لدعم الفقراء أو لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار أو الصدمات الأخرى، كما حدث فى السنوات الأخيرة فى المملكة المتحدة، حيث قدمت الحكومة دعمًا للأسر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
ومع ذلك، ساهمت هذه الإعانات، إلى جانب ارتفاع الأسعار، فى تحقيق أرباح غير مسبوقة لشركات الوقود الأحفوري، التى أعادت استثمار جزء كبير من هذه الأرباح فى استكشاف النفط والغاز بدلًا من الاستثمار فى الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان توجه دعمها نحو الصناعات ذات الأهمية السياسية أو التى تمتلك جماعات ضغط قوية. ووفقًا لتحليل منظمة أكشن إد، التى أصدرته بعنوان: "كيف يتدفق التمويل: استيلاء الشركات على التمويل العام يغذى أزمة المناخ فى الجنوب العالمي"، فإن العديد من الإعانات تعود إلى "استيلاء الشركات" على الحكومة والمؤسسات العامة.
فى هذا السياق، صرح آرثر لاروك، الأمين العام لمنظمة أكشن إد الدولية، قائلًا: "يكشف هذا التقرير عن السلوك الطفيلى للشركات الغنية. فهى تستنزف الحياة فى الجنوب العالمى من خلال استنزاف الأموال العامة وتأجيج أزمة المناخ".
وأضاف لاروك منتقدًا الحكومات فى البلدان الغنية: "للأسف، فإن وعود تمويل المناخ من قبل الشمال العالمى جوفاء مثل الخطاب الفارغ الذى كانوا يتفوهون به لعقود. لقد حان الوقت لإنهاء هذا السيرك. نحن بحاجة إلى التزامات حقيقية لإنهاء أزمة المناخ".
وأشار التقرير إلى أن منظمة أكشن إد وجدت أن البلدان النامية ليست مضطرة للاعتماد على الممارسات الزراعية المكثفة وعالية الكربون التى تضر بالطبيعة وتساهم فى أزمة المناخ. بدلًا من ذلك، يمكن لهذه البلدان الانتقال بسرعة إلى نموذج منخفض الكربون يمكّنها من النمو والازدهار.
