سلّطت تقارير إعلامية الضوء على حالة من الارتباك في أوساط الشركات الكبرى التي ساهمت في تمويل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولايته الثانية، وذلك على خلفية مواقف إدارته المثيرة للجدل تجاه قضايا التجارة والسياسات البيئية والتنظيمية.
وقد جمعت لجنة تنصيب ترامب مبلغًا قياسيًا قدره 239 مليون دولار، لتصبح بذلك حملة التنصيب الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 107 ملايين دولار خلال ولايته الأولى عام 2017.
ورغم الدعم المالي السخي، بدأت بعض الشركات الكبرى، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والمال، تشعر بالقلق إزاء توجهات الإدارة الجديدة، التي تتبنى مواقف أكثر تشددًا في ملفات مثل فرض الرسوم الجمركية، وإعادة التفاوض حول الاتفاقيات التجارية، وتقليص القيود البيئية.
ويرى مراقبون أن هذا التوتر يعكس مفارقة متكررة في السياسة الأمريكية، حيث تجد الشركات نفسها بين دعم مرشح يخدم مصالحها الضريبية والتنظيمية، وبين سياسات قد تضر بعلاقاتها الدولية أو صورتها العامة.
