تشهد مصر تزايدًا ملحوظًا في انتشار المحتوى الذي يحرض على الفسق والفجور عبر منصة تيك توك، ما أثار قلقًا واسعًا بين شرائح المجتمع المختلفة، وتعكس هذه الظاهرة تحديًا أخلاقيًا وثقافيًا، خاصة في ظل التأثير الكبير الذي تتركه منصات التواصل الاجتماعي على الشباب والمراهقين، ورغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن انتشار هذا النوع من المحتوى يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة والمساءلة القانونية، ويستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع والسلطات لحماية القيم المجتمعية والحفاظ على الهوية الثقافية.
في هذا السياق، قررت النيابة العامة في الإسكندرية حبس التيك توكر سهيلة، المعروفة باسم "كائن النوتيلا"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجاء القرار على خلفية اتهامها بنشر محتوى يعتبر تحريضًا على الفسق والفجور والإساءة للحياء العام.
وألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية القبض على التيك توكر الشهيرة سهيلة، المعروفة بحساب "كائن النوتيلا"، عقب نشرها محتوى مخالف على حساباتها الشخصية، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن سهيلة قامت ببث محتوى يتعارض مع القوانين والأعراف العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتها.
في السنوات القليلة الأخيرة، تصاعدت حالات القبض على فتيات "التيك توك" في مصر، بعد نشرهن محتوى على حساباتهن الشخصية أدى إلى ملاحقات قانونية، ومن بين الأسماء البارزة في هذه القضايا حنين حسام، مودة الأدهم، سلمى الشيمي، وغيرهن، اللاتي تعرضن للسجن بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، واستعراض أجسادهن بطرق مثيرة، وأصدرت المحاكم أحكامًا قاسية بحقهن، حيث حُكم على حنين حسام بالسجن 10 سنوات، ومودة الأدهم بـ6 سنوات، بالإضافة إلى أحكام متفاوتة بحق أخريات مثل موكا حجازي وهدير عبدالرازق.
كما قضت المحكمة بحبس التيك توكر منار سامي، التي اتهمت بممارسة أعمال منافية للآداب العامة لاستقطاب عملاء، إضافة إلى تصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما حُكم على التيك توكر ريناد عماد بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإنشاء مجموعة خاصة عبر تطبيق "تيك توك" لدعوة الفتيات للاشتراك ونشر محتوى مماثل، وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود القانونية للحد من انتشار المحتوى المخالف للقيم المجتمعية على المنصات الرقمية.
وبحسب القوانين المصرية، هناك مجموعة من مواد قانون العقوبات التي تتصدى للأفعال المشينة، وتعاقب عليها بالسجن، بالإضافة إلى ذلك، يتم إدراج هذه الأفعال تحت "قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961"، حيث تشمل جرائم مثل الاعتياد على ممارسة الفسق، إدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب، والتحريض على الفسق وتسهيل الدعارة، ويُعاقب على مثل هذه الجرائم وفقًا لعدة مواد قانونية، منها المادة 269 مكرر، والمادة 278، والمادة 171، كما تندرج تلك الجرائم تحت قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وتتراوح عقوباتها بين السجن 6 أشهر إلى عامين بالإضافة إلى الغرامات المالية.
