غدا.. دعوى تطالب بعدم دستورية سريان عقود الإيجار مع المالك الجديد للعقار

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر

عدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين يفقدها دستوريتها

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح-7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010

حكم عاجل من المحكمة الدستورية بشأن إلغاء غرفة صناعة الإعلام

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. استعرضت المحكمة في

الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المستأجر من إثبات العلاقة الإيجارية بكل الطرق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته

الدستورية العليا تحتفل بمرور 10 سنوات على دستور 2014| فيديو

في إطار احتفالية بمرور عشر سنوات على إصدار دستور 2014، أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون، بهدف تحقيق استقرار الدولة وفقاً لمبادئ الشرعية الدستورية.

المستشار بولس فهمي: دستور 2014 عقد اجتماعي ارتضاه الشعب واستظل بأحكامه وتمسك بمبادئه

قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، إن في تاريخِ الأُممِ أيامٌ مشهودةٌ يُحتفَى بها، وَلا رَيْبَ أَنَّ صدورَ دستورِ البلادِ في الثامنَ عشرَ مِنْ ينايرَ سنةَ 2014،

المستشار بولس فهمي يكشف عن 20 مبدأ تم إرساؤها منذ صدور دستور 2014

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي، وتمسك بمادئة وصارت إرادة الشعب أمراً مقضياً، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.

بولس فهمي: القيادة السياسية حريصة على إعلاء القيم الدستورية وكلمة الدولة المصرية

رحب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور، خلال كلمته اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للأحتفال بها.

«بحضور كبار رجال الدولة».. الدستورية العليا تعقد مؤتمرًا عالميًا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014| صور

وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.

الدستورية العليا: الحكم ذو المنطوق المتناقض يمتنع عليه الفصل

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته

توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية ونظيرتها المجرية

الدستورية: مجلس الدولة المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي. وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة،

كفالة "الرعاية الاجتماعية والصحية" للعاملين بالضرائب العامة للخدمات الطبية التزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (د) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج

النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

استقبل النائب العام المستشار | محمد شوقي، بمكتبه اليوم السبت ، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا و المستشارين أعضاء جمعيتها العمومية. في مستهل اللقاء رحب النائب العام الحضور، وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعا على استمرار

4 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاض بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية. وأقيمت

إصدار لائحة الموارد البشرية بالرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها غير دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة اليوم السبت، بعدم دستورية نص البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ونص البند ( هـ ) من المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009،

دستورية تجريم الامتناع عمدًا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث،

10 يونيو.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 يونيو للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 24 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية. وتنص المادة الاولى من

"دستورية" الفقرة الأخيرة من المادة 99 لقانون المرافعات المدنية والتجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية

الدستورية: تخصيص حصيلة دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية لا يخالف أحكام الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 52 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فيما تضمنه من أن "يكون لصق الدمغة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية

"الدستورية" ترفض دعوى بطلان غرامة الضريبة الجمركية على البضائع

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة ( 79 ) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963. وقالت المحكمة إن تقرير المسئولية المدنية للأشخاص الاعتبارية عما

13 مايو.. الحكم بدعوى عدم دستورية حق المحامى فى حبس أوراق موكله

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 13 مايو المقبل، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة المادة 90 من قانون المحاماة فيما تضمنته من منح الحق للمحامي من حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لتحصيل اتعابه بناء على اتفاق كتابي. أقيمت الدعوى التي حملت رقم 73 لسنة

الدستورية: التزام الصحف القومية بسداد 1% من الأجور لصندوق إعانات الطوارئ

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بأن المؤسسات الصحفية القومية تعتبر من منشآت القطاع الخاص في مجال تطبيق البند ( 1 ) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال. وجاء قرارها السالف في طلب التفسير التشريعي المقدم

الدستورية: عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي لا تخالف الأحكام

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً

"الدستورية":  قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب الحاصلين على الثانوية غير دستورى

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند ( ثامنًا ) من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على

سفير بيرو يزور المحكمة الدستورية العليا لتبادل الرؤى

اجتمع المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بسفير دولة البيرو بالقاهرة خلال زيارته لمقر المحكمة الدستورية العليا، برفقة اثنين من فقهاء القانون الدستوري في بيرو، وذلك بناء على طلب سفارة بيرو بالقاهرة وتم تبادل الرؤى ووجهات النظر خلال اللقاء في المبادئ الدستورية المستقرة

١١ مارس..الحكم فى عدم دستورية توقيع صاحب العمل جزاءات تأديبية

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم، فيما تضمنته من اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة بينما منحت صاحب العمل

١١ مارس.. الحكم في دعوى عدم دستورية حظر الحصول على الوقف بالشفعة

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "ب" من المادة 939 من القانون المدني، لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم، فيما تضمنته من عدم جواز الشفعة فيما يتعلق بعقارات الوقف. أقيمت الدعوى رقم 68 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ب" من المادة 939 من

الدستورية: عدم جواز محاكمة الزوجة المتهمة بالزنا إلا بناء على دعوى زوجها

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن الفصل في دستورية المادة ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية في مجال سريانها على صدر المادة ( 273 ) من قانون العقوبات فيما تضمنته من عدم جواز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، وعجز المادة ( 274 ) من القانون ذاته،

رفض دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا والمطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. وأكدت المحكمة أن توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32