في إطار احتفالية بمرور عشر سنوات على إصدار دستور 2014، أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون، بهدف تحقيق استقرار الدولة وفقاً لمبادئ الشرعية الدستورية.
وخلال مؤتمر صحفي حمل عنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، ألقى رئيس المحكمة الضوء على 20 مبدأ تم تأكيدها في الأحكام والقرارات التي أصدرتها المحكمة بعد صدور دستور 2014.
من بين هذه المبادئ، أكد المستشار فهمي على أهمية تحقيق توازن بين نصوص الدستور لضمان تجانس بينها، والتزام المحكمة بتحقيق هذا التوازن بين الحقوق والواجبات، مع التركيز على تعزيز الحقوق والحريات المدنية.
وفي سياق آخر، شدد رئيس المحكمة على أهمية تفعيل وتنفيذ أحكام وقرارات المحكمة، والتي تتماشى مع المبادئ المضمنة في الدستور، مع التركيز على الاستمرار في تطوير وتعديل القوانين بما يخدم المصلحة العامة.
وختم المستشار بولس فهمي كلمته بالتأكيد على أهمية الديباجة الدستورية والترابط الكامل بين نصوص الدستور، معربًا عن فخره بدور المحكمة الدستورية العليا في تحقيق العدالة وتطوير النظام القانوني.
