أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن التعاون المصري الصيني شهد ازدهارا كبيرا على مر العصور فهو تعاون بين أعظم حضارتين في التاريخ وسيستمر في إطار الجهود المشتركة من القيادة السياسية في البلدين لتصبح شجرة الصداقة المصرية الصينية أكثر ازدهارا في العديد من المجالات خاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ولتصبح الروابط المصرية الصينية نموذجا يحتذى به.
جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد في افتتاح الملتقى العالمي للطاقة الجديدة والمتجددة بالقاهرة والذي تنظمه الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير أن العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتمادا على الطاقة المتجددة، يعد أحد المحاور الرئيسية بإستراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتمادا على تنويع مصادرها، معربا عن تطلعه إلى أن يعزز هذا الملتقى التعاون بين مصر والصين إلى الحد الذي يليق بحضارة الدولتين.
وقال إنه أخذ في الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفي ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، فقد تبنّت الوزارة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول العام 2020 منها 12 في المائة من طاقة الرياح و8 في المائة من المصادر المتجددة الأخرى (مائي - شمسي - كتلة حيوية ـ وطاقة حرارة باطن الأرض - أخرى) بما يعني الوصول بقدرات الرياح إلى أكثر من 7200 ميجاوات من المزارع المرتبطة بالشبكة، وسيشارك القطاع الخاص في تنفيذ نحو 67 في المائة من الخطة.
وأضاف إن استهلاك الطاقة بمصر ينمو نموا سريعا، وقد أدت الزيادة السكانية الكبيرة إلى وجود زيادة كبيرة في حجم الطاقة المستهلكة، والذي تزداد بمعدل 3ر6 في المائة سنويا وتحتاج هذه الزيادة إلى الوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 47800 ميجاوات في العام 2021- 2022.
وأوضح أن هذا النمو دفع القطاع إلى وضع سياسات جديدة للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة ومن أهم هذه السياسات إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة، وإقرار تعريفة التغذية لكل من الطاقة الشمسية والرياح كجزء من خطة دعم زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة المصرى، وهيكلة سوق الكهرباء، وتنويع مصادر توليد الطاقة، ومشاركة استثمارات القطاع الخاص محليًا وعربيًا وعالميا.
وأشار إلى أن الملتقى العالمي للطاقة الجديدة والمتجددة يتناول موضوع له أهمية قصوى للحاضر والمستقبل ويهدف إلى زيادة تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة التي ستؤدى إلى خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري وتوفر فرص عمل كثيرة للشباب.
وبين أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للكهرباء والمتوقع صدوره قبل المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل، مشيرا إلى أن به العديد من المنهجيات الجديدة، منها هيكلة سوق الكهرباء وهو ما حدث في العديد من الدول بالعالم حيث سيغير القانون من شكل السوق الذي سيتحول إلى سوق حر، مع الحفاظ على السوق المنظم لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، كما سيدعم هذا القانون الشفافية ونظام النقل الذي سيتحول إلى TSO المشغل المستقل ودخول طرف ثالث، وكفاءة توليد الطاقة والقطاع الخاص وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة الذي يعتبر ركنا أساسيا في إستراتيجية الطاقة في مصر، ولقد بدأ قطاع الكهرباء والطاقة في تفعيل العمل بأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة في القطاع المنزلي والمرافق العامة، كما تم بالتعاون مع وزارة الصناعة إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة لبعض الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للطاقة وجار استكمال باقي الأجهزة، كما تم بالتعاون مع وزارة الإسكان وضع أكواد المباني للقطاعين المنزلي والتجاري.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة كان سباقا في وضع برامج للترشيد داخل القطاع عن طريق العديد من الإجراءات التي أدت إلى خفض معدلات استهلاك الوقود، وخفض الفقد في الشبكات، كما تم الانتهاء من توزيع نحو 3ر11 مليون لمبة موفرة ضمن البرنامج الذي نفذته شركات توزيع الكهرباء من خلال تحملها 50 في المائة من ثمن اللمبات وإعطاء ضمان لمدة 18 شهرا، إضافة إلى طرحه حاليا مناقصة لتوريد 10 ملايين لمبة موفرة LED كمرحلة أولى وكذلك طرح مناقصة مماثلة لتوريد كشافات موفرة للطاقة لإنارة الشوارع.
وذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب البحر المتوسط وأفريقيا سيكون له عميق الأثر في استيعاب كبير للطاقة الخضراء فلمصر دورا بارزا في ربط شبكة المشرق العربي بدول شمال أفريقيا، وربط مصادر الطاقة المائية الموجودة بكثرة في أفريقيا بدول القارة وأوربا إلى جانب أن مصر والمملكة العربية السعودية في الطريق لإتمام شبكة الربط بينهما والتي تحقق تبادل 3000 ميجاوات والتي من المتوقع تشغيلها بحلول العام 2017.
وشدد على أنه قد مضى الوقت الذي تقوم فيه الدولة بالإنفراد بعناصر الإنتاج والتنمية المختلفة، مشيرا إلى أن الاعتماد على مشاركة كل من القطاع الحكومي والخاص المحلى والأجنبى ضرورة لا غنى عنها، وعلى الدولة توفير الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات خاصةً في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد في افتتاح الملتقى العالمي للطاقة الجديدة والمتجددة بالقاهرة والذي تنظمه الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير أن العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتمادا على الطاقة المتجددة، يعد أحد المحاور الرئيسية بإستراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتمادا على تنويع مصادرها، معربا عن تطلعه إلى أن يعزز هذا الملتقى التعاون بين مصر والصين إلى الحد الذي يليق بحضارة الدولتين.
وقال إنه أخذ في الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفي ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، فقد تبنّت الوزارة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول العام 2020 منها 12 في المائة من طاقة الرياح و8 في المائة من المصادر المتجددة الأخرى (مائي - شمسي - كتلة حيوية ـ وطاقة حرارة باطن الأرض - أخرى) بما يعني الوصول بقدرات الرياح إلى أكثر من 7200 ميجاوات من المزارع المرتبطة بالشبكة، وسيشارك القطاع الخاص في تنفيذ نحو 67 في المائة من الخطة.
وأضاف إن استهلاك الطاقة بمصر ينمو نموا سريعا، وقد أدت الزيادة السكانية الكبيرة إلى وجود زيادة كبيرة في حجم الطاقة المستهلكة، والذي تزداد بمعدل 3ر6 في المائة سنويا وتحتاج هذه الزيادة إلى الوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 47800 ميجاوات في العام 2021- 2022.
وأوضح أن هذا النمو دفع القطاع إلى وضع سياسات جديدة للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة ومن أهم هذه السياسات إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة، وإقرار تعريفة التغذية لكل من الطاقة الشمسية والرياح كجزء من خطة دعم زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة المصرى، وهيكلة سوق الكهرباء، وتنويع مصادر توليد الطاقة، ومشاركة استثمارات القطاع الخاص محليًا وعربيًا وعالميا.
وأشار إلى أن الملتقى العالمي للطاقة الجديدة والمتجددة يتناول موضوع له أهمية قصوى للحاضر والمستقبل ويهدف إلى زيادة تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة التي ستؤدى إلى خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري وتوفر فرص عمل كثيرة للشباب.
وبين أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للكهرباء والمتوقع صدوره قبل المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل، مشيرا إلى أن به العديد من المنهجيات الجديدة، منها هيكلة سوق الكهرباء وهو ما حدث في العديد من الدول بالعالم حيث سيغير القانون من شكل السوق الذي سيتحول إلى سوق حر، مع الحفاظ على السوق المنظم لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، كما سيدعم هذا القانون الشفافية ونظام النقل الذي سيتحول إلى TSO المشغل المستقل ودخول طرف ثالث، وكفاءة توليد الطاقة والقطاع الخاص وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة الذي يعتبر ركنا أساسيا في إستراتيجية الطاقة في مصر، ولقد بدأ قطاع الكهرباء والطاقة في تفعيل العمل بأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة في القطاع المنزلي والمرافق العامة، كما تم بالتعاون مع وزارة الصناعة إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة لبعض الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للطاقة وجار استكمال باقي الأجهزة، كما تم بالتعاون مع وزارة الإسكان وضع أكواد المباني للقطاعين المنزلي والتجاري.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة كان سباقا في وضع برامج للترشيد داخل القطاع عن طريق العديد من الإجراءات التي أدت إلى خفض معدلات استهلاك الوقود، وخفض الفقد في الشبكات، كما تم الانتهاء من توزيع نحو 3ر11 مليون لمبة موفرة ضمن البرنامج الذي نفذته شركات توزيع الكهرباء من خلال تحملها 50 في المائة من ثمن اللمبات وإعطاء ضمان لمدة 18 شهرا، إضافة إلى طرحه حاليا مناقصة لتوريد 10 ملايين لمبة موفرة LED كمرحلة أولى وكذلك طرح مناقصة مماثلة لتوريد كشافات موفرة للطاقة لإنارة الشوارع.
وذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب البحر المتوسط وأفريقيا سيكون له عميق الأثر في استيعاب كبير للطاقة الخضراء فلمصر دورا بارزا في ربط شبكة المشرق العربي بدول شمال أفريقيا، وربط مصادر الطاقة المائية الموجودة بكثرة في أفريقيا بدول القارة وأوربا إلى جانب أن مصر والمملكة العربية السعودية في الطريق لإتمام شبكة الربط بينهما والتي تحقق تبادل 3000 ميجاوات والتي من المتوقع تشغيلها بحلول العام 2017.
وشدد على أنه قد مضى الوقت الذي تقوم فيه الدولة بالإنفراد بعناصر الإنتاج والتنمية المختلفة، مشيرا إلى أن الاعتماد على مشاركة كل من القطاع الحكومي والخاص المحلى والأجنبى ضرورة لا غنى عنها، وعلى الدولة توفير الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات خاصةً في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
