لا حديث في قطاع الأخبار إلا عن محمد علوي الذي كلفته رئيس قطاع الأخبار صفاء حجازي، لتسيير أعمال الإدارة العامة للمراسلين بقناة النيل للأخبار.
ويري أغلب العاملين في القطاع أن هذا القرار مجاملة صريحة لعلوي، نظرًا لعدم أحقيته لتولي هذا المنصب خاصةً أنه لا يتمتع بمقومات مهنة "مدير عام المراسلين" لعدة أسباب.
وكلفت صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار محمد علوي والذي كان يعمل مراسلًا للتليفزيون المصري لدى وزارة الداخلية آنذاك بتسيير أعمال الإدارة العامة للمراسلين بقناة النيل للأخبار "المندوبين في الداخل والمراسلين في الخارج" وذلك بالقرار الإداري رقم "938" بتاريخ 9-12-2013، على الرغم من حصول علوي على الدرجة الأولى عام 2011 دون أن يحصل على درجة مدير إدارة تؤهله لهذا التكليف الخاص بمدير عام.
هذا إضافة إلى تحويل علوي في وقت سابق إلى التحقيق من قبل الشئون القانونية برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب الإهمال الجسيم الذي تسبب فيه أثناء أحداث كرداسة حينما كان مندوبًا للتليفزيون لدى وزارة الداخلية، حيث إنه كان على علم بميعاد اقتحام الداخلية كرداسة لتطهيرها من العناصر الإرهابية وقتها ولم يبلغ المسئولين في ماسبيرو، ما ترتب عليه عدم وجود كاميرات للتليفزيون المصري في مكان الحدث.
ونقل قطاع الأخبار وقتها الأحداث عن طريق القنوات الخاصة، وبناءً عليه تم مجازاته بـ"لفت نظر" وعقوبة الإنذار بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم "101" لسنة 2014 بتاريخ 21/1/2014 وهو ما يعد في اللوائح بمثابة جزاء مما يعيق تكليفه بمنصب مثل تسيير أعمال الإدارة العامة للمراسلين بقناة النيل للأخبار على الرغم من معرفة حجازى بكل هذه التجاوزات، غير أنه تم الاستغناء عن علوى من جانب وزارة الداخلية بعد تكليفه بالإدارة العامة للمراسلين، حيث تبين أنه قام بافتعال العديد من المشاكل مع العاملين في الوزارة، وأكدت حجازي وقتها أنه تم استبعاد علوي بحجة انشغاله في عمله كرئيس إدارة المندوبين والمراسلين بقناة النيل للأخبار.
وما يزعج العاملين في قطاع الأخبار، هو أن علوي قام بالتقدم إلى وظيفة مدير عام المندوبين والمراسلين بقناة النيل للأخبار عندما تم الإعلان مؤخرًا عن الوظائف القيادية الشاغرة بقطاع الأخبار رغم أن هذه الوظائف تتم بالاختيار عن طريق لجنة تسمى بـ"لجنة القيادات" والتي تتضمن في تكوينها رؤساء القطاعات بالاتحاد ورئيس قطاع الأخبار، وهناك معايير تقوم اللجنة باختيار القيادات التي تشغل هذه الوظائف على أساسها وهى بالطبع الكفاءة والخبرة.
وأكد محمد علوي لباقي زملائه في قناة النيل للأخبار أن صفاء حجازي رئيس القطاع أكدت له أنه هو الذي سوف يشغل منصب مدير عام المراسلين بصفة رسمية وذلك قبل انعقاد اللجنة باعتبار أن اللجنة مكونة من رؤساء القطاعات وأنهم سوف يجاملون بعضهم البعض في الاختيار.
وإذا قامت اللجنة باختيار علوي سيكون الاختيار قائمًا على المحسوبية وليس الكفاءة والخبرة، كونه حاصلًا على "بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية"، إضافة إلى حصوله على الدرجة الأولى عام 2011. وهناك من هم أقدم وأكفأ منه في القناة، حيث إن الدورة التي حصل عليها في اللغة العربية واللقاء رقم "40"، حصل فيها على تقدير "مقبول" فقط رغم أن اللغة العربية هي صميم عمله كمراسل، وهناك عاملان بالقناة حاصلان على بكالوريوس إعلام واقتصاد وعلوم سياسية من الجامعة الأمريكية ويتحدثون اللغة العربية بجانب اللغة الإنجليزية ولغات أخرى وبالرغم من ذلك تم تهميشهم.
وأكد العاملون في قناة النيل للأخبار أنهم سوف يقومون بتصعيد المسألة خلال الأيام القادمة إذا تم تعيين علوى في منصب مدير عام المراسلين في القناة.
ويري أغلب العاملين في القطاع أن هذا القرار مجاملة صريحة لعلوي، نظرًا لعدم أحقيته لتولي هذا المنصب خاصةً أنه لا يتمتع بمقومات مهنة "مدير عام المراسلين" لعدة أسباب.
وكلفت صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار محمد علوي والذي كان يعمل مراسلًا للتليفزيون المصري لدى وزارة الداخلية آنذاك بتسيير أعمال الإدارة العامة للمراسلين بقناة النيل للأخبار "المندوبين في الداخل والمراسلين في الخارج" وذلك بالقرار الإداري رقم "938" بتاريخ 9-12-2013، على الرغم من حصول علوي على الدرجة الأولى عام 2011 دون أن يحصل على درجة مدير إدارة تؤهله لهذا التكليف الخاص بمدير عام.
هذا إضافة إلى تحويل علوي في وقت سابق إلى التحقيق من قبل الشئون القانونية برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب الإهمال الجسيم الذي تسبب فيه أثناء أحداث كرداسة حينما كان مندوبًا للتليفزيون لدى وزارة الداخلية، حيث إنه كان على علم بميعاد اقتحام الداخلية كرداسة لتطهيرها من العناصر الإرهابية وقتها ولم يبلغ المسئولين في ماسبيرو، ما ترتب عليه عدم وجود كاميرات للتليفزيون المصري في مكان الحدث.
ونقل قطاع الأخبار وقتها الأحداث عن طريق القنوات الخاصة، وبناءً عليه تم مجازاته بـ"لفت نظر" وعقوبة الإنذار بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم "101" لسنة 2014 بتاريخ 21/1/2014 وهو ما يعد في اللوائح بمثابة جزاء مما يعيق تكليفه بمنصب مثل تسيير أعمال الإدارة العامة للمراسلين بقناة النيل للأخبار على الرغم من معرفة حجازى بكل هذه التجاوزات، غير أنه تم الاستغناء عن علوى من جانب وزارة الداخلية بعد تكليفه بالإدارة العامة للمراسلين، حيث تبين أنه قام بافتعال العديد من المشاكل مع العاملين في الوزارة، وأكدت حجازي وقتها أنه تم استبعاد علوي بحجة انشغاله في عمله كرئيس إدارة المندوبين والمراسلين بقناة النيل للأخبار.
وما يزعج العاملين في قطاع الأخبار، هو أن علوي قام بالتقدم إلى وظيفة مدير عام المندوبين والمراسلين بقناة النيل للأخبار عندما تم الإعلان مؤخرًا عن الوظائف القيادية الشاغرة بقطاع الأخبار رغم أن هذه الوظائف تتم بالاختيار عن طريق لجنة تسمى بـ"لجنة القيادات" والتي تتضمن في تكوينها رؤساء القطاعات بالاتحاد ورئيس قطاع الأخبار، وهناك معايير تقوم اللجنة باختيار القيادات التي تشغل هذه الوظائف على أساسها وهى بالطبع الكفاءة والخبرة.
وأكد محمد علوي لباقي زملائه في قناة النيل للأخبار أن صفاء حجازي رئيس القطاع أكدت له أنه هو الذي سوف يشغل منصب مدير عام المراسلين بصفة رسمية وذلك قبل انعقاد اللجنة باعتبار أن اللجنة مكونة من رؤساء القطاعات وأنهم سوف يجاملون بعضهم البعض في الاختيار.
وإذا قامت اللجنة باختيار علوي سيكون الاختيار قائمًا على المحسوبية وليس الكفاءة والخبرة، كونه حاصلًا على "بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية"، إضافة إلى حصوله على الدرجة الأولى عام 2011. وهناك من هم أقدم وأكفأ منه في القناة، حيث إن الدورة التي حصل عليها في اللغة العربية واللقاء رقم "40"، حصل فيها على تقدير "مقبول" فقط رغم أن اللغة العربية هي صميم عمله كمراسل، وهناك عاملان بالقناة حاصلان على بكالوريوس إعلام واقتصاد وعلوم سياسية من الجامعة الأمريكية ويتحدثون اللغة العربية بجانب اللغة الإنجليزية ولغات أخرى وبالرغم من ذلك تم تهميشهم.
وأكد العاملون في قناة النيل للأخبار أنهم سوف يقومون بتصعيد المسألة خلال الأيام القادمة إذا تم تعيين علوى في منصب مدير عام المراسلين في القناة.
