تعتبر ظاهرة الباعة الجائلين من الظواهر المنتشرة في العديد من المدن، وتثير جدلًا واسعًا حول آثارها الاقتصادية والاجتماعية. في السنوات الأخيرة، شهدنا محاولات متكررة من الحكومات للحد من هذه الظاهرة، بدعوى تنظيم الأسواق والحفاظ على المظهر الحضري للمدن.
ومع ذلك، فإن هذه المحاولات غالبًا ما تترك آثارًا سلبية على حياة الباعة الجائلين أنفسهم، الذين يرون في هذا العمل مصدر رزقهم الوحيد، علما بأننا ضد اي أعمال من شأنها مخالفة القوانين واللوائح.
أسباب انتشار الظاهرة
يعود انتشار ظاهرة الباعة الجائلين إلى عدة أسباب، منها ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الأجور، وعدم توفر فرص عمل مناسبة، خاصة بين الشباب. كما أن بعض الباعة الجائلين يجدون في هذا العمل فرصة لتحقيق مكاسب مالية سريعة، دون الحاجة إلى رأس مال كبير.
الدور الاقتصادي
يساهم الباعة الجائلون في توفير السلع بأسعار مخفضة للمستهلكين، خاصة في المناطق الشعبية. كما يوفرون فرص عمل للعديد من الأسر، ويسهمون في تنشيط الحركة الاقتصادية في بعض المناطق.
التحديات التي تواجههم
يواجه الباعة الجائلون العديد من التحديات، منها المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية، والحملات المستمرة لإزالة بضائعهم، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من المحلات التجارية.
محافظ البحر الأحمر: ظاهرة مرفوضة وتؤثر بالسلب علي السياحة
ومن جانبه أكد محافظ البحر الأحمر خلال مطاردة للبائعين الجائلين، أن هذه الظواهر مرفوضة وتؤثر سلبًا على صورة المدينة السياحية، مؤكدا على الحملات مستمرة لفرض هيبة الدولة، وكان اللواء عمرو حنفي قادة حملات موسعة بعدد من شوارع المدينة، حيث وجه بإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وذلك بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين والسائحين إليه التي أرسلوها على الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية للمحافظة، بشأن انتشار ظاهرة الباعة الجائلين بشكل كبير في مدينة الغردقة.
ومن جانبهم اقترح الباعة الجائلون عدة اقتراحات أهمها: يجب على الحكومات توفير فرص عمل بديلة للباعة الجائلين، من خلال إنشاء أسواق منظمة وتقديم قروض وبرامج تدريبية، كما يمكن تنظيم الأسواق الشعبية بشكل يسمح للباعة الجائلين بعرض بضائعهم بشكل حضاري، وفي أماكن شعبية، تتناسب مع السلع المباعة، مع توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي.
بينما يجب فتح حوار مجتمعي شامل حول هذه القضية، يشمل الباعة الجائلين، التجار، والجهات الحكومية، بهدف الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة، كما تتطلب معالجة شاملة للظاهرة، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لهذه القضية. يجب على الحكومات أن تعمل على توفير بيئة مناسبة للجميع، وأن تضع مصالح المواطنين في المقام الأول.
