ارتفع معدل الفقر في الأرجنتين إلى أكثر من ٥٠٪ مما يعكس مدى التأثير القاسي لإجراءات التقشف الصارمة المتبعة تحت قيادة الرئيس خافيير مايلي الذي تولى منصبه في ديسمبر ٢٠٢٣.
ووفقًا لوكالة الإحصاءات الوطنية، وصل معدل الفقر في البلاد إلى ٥٢.٩٪ وهو الأسوأ خلال عقدين زمنيين، مرتفعًا ١١.٢٪ عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ عندما بلغ ٤١.٧٪، ما يعكس التكلفة الباهظة التي يتحملها المواطنون نتيجة الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد.
ومن بين الملايين الذين لا يستطيعون تجاوز مستوى الفقر الرسمي في الأرجنتين البالغ حوالي ٩٥٠ دولارًا شهريًا بالعملة المحلية لأسرة مكونة من أربعة أفراد، انزلق المزيد إلى الفقر المدقع، حيث ارتفع هذا المعدل إلى ١٨.١٪ في الأشهر الستة الأولى من رئاسة "مايلي" بعد أن كان ١١.٩٪ في النصف الثاني من العام الماضي.
خفض "مايلي" الإنفاق العام بما يشمل بعض برامج الرعاية الاجتماعية سعيًا لتقليص معدل التضخم السنوي الذي وصل لذروته إلى ما يقرب من ٣٠٠٪ في أبريل.
من جانبه، ألقى مانويل أدورني، المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية، في مؤتمر صحفي أمس باللوم في مستوى الفقر على سوء الإدارة من قبل الحكومات السابقة والتي تركت خلفها قنابل اقتصادية يحاول "مايلي" حاليًا إبطاء مفعولها، قائلًا: نفعل كل شيء، كل شيء حتى يتغير هذا الوضع.
ويقود خافيير مايلي، الاقتصادي الرأسمالي كما يصف نفسه، سياسة تقشف جذرية لمدة تسعة أشهر، والتي شهدت على وجه الخصوص انخفاضًا حادًا في قيمة العملة الوطنية "البيزو" بنسبة ٥٤٪ في نهاية عام ٢٠٢٣. لكن سياسته أدت إلى ركود قوي (-٣.٥٪ متوقع في نهاية عام ٢٠٢٤)، وانخفاض النشاط وفقدان الآلاف من الوظائف.
