أثار قرار المهندس إبراهيم محلب الذي أصدره يوم الخميس الماضي والخاص بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، ردود فعل واسعة خاصة على المتعاملين مع القابضة لصناعات الغذائية سواء من العاملين بها ورؤساء مجالس الشركات التابعة لها وعددها 34 شركة على رأسها وأهمها "شركات السكر وشركات تجارة الجملة والمخابز والمجمعات الاستهلاكية " أو تجار الجملة وكذلك وزارة التموين نفسها االتي يعد انضمام القابضة الغذائية لها عبء كبير جديد يضاف على أعبائها.
فيما لاقى هذا القرار ترحيبا كبيرا من جانب القائمين على وزارة التموين.
أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة عليها عبء إصلاح التجارة الداخلية في مصر وضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين من شأنه إحكام الرقابة على تقلبات أسعار السلع الغذائية وكذلك تحقيق التوازن في الأسعار في السوق المصرية.
وقال: إن القرار سيساعد على تنفيذ منظومة السلع التموينية الجديدة التي ستبدأ الوزارة في تنفيذها قريبا من خلال توزيع السلع التموينية من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابع للثلاث شركات "النيل والأهرام والمصريين "المالكة للمجمعات الاستهلاكية وعددها نحو 300 مجمع على مستوي الجمهورية.
وأوضح حنفي، أن ضم القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين لن يؤثر بأي حال من الأحوال على استمرار المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة في ممارسة عمله بالشركة أو العاملين بها.
وأضاف أن عملية نقل الشركة تعد أداة من أدوات الوزارة لتحقيق أهدافها في ضبط الأسعار، مؤكدا أنه سيواجه بعض الصعوبات من قبل العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة، مثل التعيينات والمرتبات والأرباح، وغيرها وأنه سيواجه ذلك بوضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الشركات والاستفادة منها.
من جانبه أكد محمود دياب، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين، أن نقل تبعية القابضة الغذائية للوزارة سيكون أكثر المستفيدين منه هو المستهلك أكثر من أي طرف آخر وهو ما تسعي إليه الحكومة الحالية.
وقال دياب: إن المستهلك سيحصل على السلع التموينية بجودة أعلى حيث كان يتم قبل انضمام القابضة لنا تدخل العديد من الجهات بالتحكم في وصول السلع التموينية للمواطنين، وهو ما كان يطيح بعملية الرقابة على تسليم وتسلم هذه السلع وبالتالي يقل مراقبة جودتها قبل وصولها للمواطنين، مشيرا إلى أنه كان يتم شراء السلع التموينية بواسطة مناقصات عامة بشروط تحددها هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين وعند استلام السلع تقوم شركات الجملة والتي كانت تابعة لوزارة الاستثمار بعملية التسليم للمجمعات الاستهلاكية، وتابع: "هنا يكون من المستحيل مراقبة عمليات التسليم أو المرور على 25 ألف بقال تمويني للتأكد من جودة السلع التموينية ومطابقتها للمواصفات، كما أن منافذ توزيع السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية تابعة للقابضة التي تتبع وزارة الاستثمار التي لا دخل لها من قريب أو بعيد بالسلع التموينية ولا تعرف عنها شيئا لأنها معنية بجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية".
ولفت إلى أن هناك "شركتين" للصوامع الأولى القابضة للصوامع وهي تابعة لوزارة التموين والثانية المصرية للصوامع وتتبع وزارة الاستثمار، وكذلك مخابز القطاع العام تابعة للاستثمار، فكيف يمكننا تطبيق منظومة الخبز الجديدة والمخابز ليست تحت إشراف وزارة التموين وليست على قوتها، وعن خطة عمل وزارة التموين لإدارة الشركة القابضة الغذائية بعد نقل تبعيتها إليها.
أكد دياب أن أولى الخطوات ستكون بإعادة هيكلة تامة لها، ولكن في الوقت نفسه سيتم الاحتفاظ بنفس القيادات الحالية طالما أنها تقوم بعملها على الوجه المطلوب لحين أن يثبت عكس ذلك أو يحدث أي تقصير، كما سنقوم بتطوير وزيادة جودة منتجات المنظومة ككل لصالح المواطن، والاهتمام بعوامل أخري على رأسها الاهتمام بوسائل التعبئة والتغليف ليحصل المستهلك على السلع التي يحتاجها بالجودة والسعر والشكل اللائق وبكرامة.
فيما لاقى هذا القرار ترحيبا كبيرا من جانب القائمين على وزارة التموين.
أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة عليها عبء إصلاح التجارة الداخلية في مصر وضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين من شأنه إحكام الرقابة على تقلبات أسعار السلع الغذائية وكذلك تحقيق التوازن في الأسعار في السوق المصرية.
وقال: إن القرار سيساعد على تنفيذ منظومة السلع التموينية الجديدة التي ستبدأ الوزارة في تنفيذها قريبا من خلال توزيع السلع التموينية من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابع للثلاث شركات "النيل والأهرام والمصريين "المالكة للمجمعات الاستهلاكية وعددها نحو 300 مجمع على مستوي الجمهورية.
وأوضح حنفي، أن ضم القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين لن يؤثر بأي حال من الأحوال على استمرار المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة في ممارسة عمله بالشركة أو العاملين بها.
وأضاف أن عملية نقل الشركة تعد أداة من أدوات الوزارة لتحقيق أهدافها في ضبط الأسعار، مؤكدا أنه سيواجه بعض الصعوبات من قبل العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة، مثل التعيينات والمرتبات والأرباح، وغيرها وأنه سيواجه ذلك بوضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الشركات والاستفادة منها.
من جانبه أكد محمود دياب، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين، أن نقل تبعية القابضة الغذائية للوزارة سيكون أكثر المستفيدين منه هو المستهلك أكثر من أي طرف آخر وهو ما تسعي إليه الحكومة الحالية.
وقال دياب: إن المستهلك سيحصل على السلع التموينية بجودة أعلى حيث كان يتم قبل انضمام القابضة لنا تدخل العديد من الجهات بالتحكم في وصول السلع التموينية للمواطنين، وهو ما كان يطيح بعملية الرقابة على تسليم وتسلم هذه السلع وبالتالي يقل مراقبة جودتها قبل وصولها للمواطنين، مشيرا إلى أنه كان يتم شراء السلع التموينية بواسطة مناقصات عامة بشروط تحددها هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين وعند استلام السلع تقوم شركات الجملة والتي كانت تابعة لوزارة الاستثمار بعملية التسليم للمجمعات الاستهلاكية، وتابع: "هنا يكون من المستحيل مراقبة عمليات التسليم أو المرور على 25 ألف بقال تمويني للتأكد من جودة السلع التموينية ومطابقتها للمواصفات، كما أن منافذ توزيع السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية تابعة للقابضة التي تتبع وزارة الاستثمار التي لا دخل لها من قريب أو بعيد بالسلع التموينية ولا تعرف عنها شيئا لأنها معنية بجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية".
ولفت إلى أن هناك "شركتين" للصوامع الأولى القابضة للصوامع وهي تابعة لوزارة التموين والثانية المصرية للصوامع وتتبع وزارة الاستثمار، وكذلك مخابز القطاع العام تابعة للاستثمار، فكيف يمكننا تطبيق منظومة الخبز الجديدة والمخابز ليست تحت إشراف وزارة التموين وليست على قوتها، وعن خطة عمل وزارة التموين لإدارة الشركة القابضة الغذائية بعد نقل تبعيتها إليها.
أكد دياب أن أولى الخطوات ستكون بإعادة هيكلة تامة لها، ولكن في الوقت نفسه سيتم الاحتفاظ بنفس القيادات الحالية طالما أنها تقوم بعملها على الوجه المطلوب لحين أن يثبت عكس ذلك أو يحدث أي تقصير، كما سنقوم بتطوير وزيادة جودة منتجات المنظومة ككل لصالح المواطن، والاهتمام بعوامل أخري على رأسها الاهتمام بوسائل التعبئة والتغليف ليحصل المستهلك على السلع التي يحتاجها بالجودة والسعر والشكل اللائق وبكرامة.
