قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن حُكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ملزم لكل الجهات.
وأضاف الفيومي لـ “البوابة نيوز”، أن مجلس النواب يعمل بكل جهد من أجل خروج قانون متوازن بشأن الإيجار القديم، ويحل مشكلات "المالك والمستأجر" ويحقق العدالة بين الطرفين وما نص عليه حكم الدستورية بأن يوجب يصدر تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، هو الأمر الذي نعمل علي حله جميعا كأعضاء في لجنة الإسكان ونشارك ونتحاور من أجل قانون لا يشوبه أي عوار .
وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن الفترة القادمة مجلس النواب يعمل بكل جهد من أجل دراسة حيثيات الحكم وستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم هلال هذا الفصل التشريعي.
ولفت الفيومي انه ما جاء من حكم الدستورية بحظر زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يؤكد أنه أنصف جميع الأطراف وأعطى حقا أصيلا بعدم شواب أي مشكلات دستورية أخرى بعد ذلك.
