أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي متابعتها لحالة الجدل الناتجة عن المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتناول قرار الوزارة بفرض غرامة على الأسرة التي تُعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قديم وليس جديدًا، وأن ما يحدث حاليًا هو وضع مؤقت. كما لم تُحدد الوزارة ما إذا كانت قيمة الغرامة في هذا الوضع المؤقت تبلغ 20 ألف جنيه كما تم تداوله، أو ما إذا كان هذا الإجراء سيُدرج ضمن القانون الجديد.
جاري إعداد قانون الرعاية البديلة
وردا على تساؤلنا أعلاه، فقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها اليوم، أنه جاري الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة وصدوره الذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، وهذا القرار الذي يتم تداوله في الوقت الحالي ليس جديدًا، وإنما يعمل به منذ ما يزيد على أربع سنوات.
ويهدف نظام الأسر البديلة الكافلة إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.
والرعاية البديلة هي بديل للرعاية الأسرية للطفل الذى يعيش بعيدًا عن أو بدون والديه البيولوجيين وتقوم بتقديم الرعاية والحماية والتأهيل للطفل.
شروط الكفالة المعلنة
ووفقًا لشروط الكفالة المعلنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، يجب أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريان، أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناءً على بحث اجتماعي تجريه الإدارة الاجتماعية، وألا تقل سن كل منهما عن 21 سنة ولا تزيد على 60 سنة.
آراء الجمهور
وتباينت آراء الجمهور ما بين الرافض لأن يكون العقاب المادي وبين المؤيد له ليكون رادع لتعريض الطفل لفكرة تخلي أسرته البديلة عنه.
تقول هاجر سيف، "بالطبع هذا قرار مؤذي لشريحه كبيرة من الأطفال، ومن وضعه ينظر من ناحية واحدة وهي معاقبة المتبني فقط. لكن ما فكرش أن أصلا فكرة أن انسان يتبني طفل وبعدين يرجعه ده انسان أقل ما يقال ميعرفش يعني ايه روح ونفسية طفل ف أيده".
وتابعت: "بهذا القرار يفتح باب للأطفال تعيش في بيئة غير أمنة ووسط ناس لا يروهم من ضمن احتياجاتهم ويرسخ لغياب الرقابة والمراجعة بعد التبني فهناك احتمال ان يتركه لغيره او يتركه بالشارع لمجرد ألا يخسر فلوس الغرامة".
فيما أشارت سمية نصر الله أن الحل هو فترة اختبار وتجربة مثل ما يحدث في الغرب وأن يتم استضافة الطفل مدة قصيرة تحت إشراف الجهات المعنية ويتم فيهم مراقبة الأهل ويحكموا هل هم مناسبين للطفل كأب وكأم أمر غير مناسبين؟.
فيما وافقت يارا محمد على قرار الغرامة، مع اقتراح منها بزيادة قيمتها ووضعها كوديعة في البنك للطفل كحساب استثماري حتى يبلغ السن القانوني.
يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة في الكفالة لضمان افضل رعاية للأطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئنان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.
وتقول نيفين محمد، مدرسة، إن نظام الأسرة البديلة من المبكر أن يلقى رواجا في مصر بسبب قلة الوعي والثقافة.
وتابعت قائلة: أن الأهم من الفلوس نفسية الطفل، فلازم الأسرة الكافلة تفهم من البداية إن خروج الطفل من دار الرعاية مش هين وفي حالة قرروا يرجعوه، لازم يحطوا وديعة في البنك باسم الطفل مش أقل من ١٠٠ ألف جنيه تحت إشراف وزارة التضامن.
وتابعت: من ناحية ثانية من الضروري وجود نظام الزيارة المنزلية الدورية للتأكد من البيئة التي يعيش فيها الطفل بشرط عدم ثبات الأخصائي، قائلة: وداخل دار الرعاية، لازم يكون فيه أخصائيين نفسيين يهيئوا الأطفال قبل الخروج من داخل الرعاية، وفي حالة (لا قدر الله) الرجوع إليها.
12 ألفا و323 طفلًا وطفلة على مستوى الجمهورية
ولكن بحسب بيان وزارة التضامن تشهد منظومة الأسر البديلة الكافلة، تطورًا ملحوظًا إذ بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي نحو 12 ألفا و323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12.094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، الدعم اللازم لهذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال، فضلا عن أنه تم تسهيل إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع إتاحة الخط الساخن 16439 لاستقبال الاستفسارات.
كما أعلنت وزارة التضامن استقبالها عدد 184 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 157 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 85 %. بخصوص خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية.
الجزاءات المترتبة على تعريض طفل للخطر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ولم يكن ضمن التعديلات المصدق عليها الغرامة لمن ترك طفل كريم النسب بعد كفالته، بل حددت عدد من المواد الجزاءات الواقعة فقط على عرض أو ترك طفلا للخطر.
مادة(113).. عقوبات الإهمال المؤدي لتعريض الطفل للخطر وبرامج التأهيل كبديل قانوني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بإحدى العقوبتين المشار اليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة
مادة (114).. عقوبات الإهمال في رعاية الطفل حال تسلمه وما يترتب عليه من جرائم أو تعريض للخطر
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته. ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
