عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك لمناقشة آليات التعامل مع الأراضي المُستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك في ضوء الكتاب الدوري رقم 79 لسنة 2025، وما تضمنه من توجيهات سياسية واردة بالكتاب رقم 2566 بشأن هذا الملف.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على أهمية الالتزام الكامل بالتوجيهات الواردة، والتي تنص على إعطاء الأولوية لاستغلال الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها تحديد المطالب من الأراضي اللازمة لمشروعات المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة".
كما أكد ضرورة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدارس تلبي احتياجات المحافظة التعليمية خلال فترة زمنية تمتد من عشر إلى خمس عشرة عاما، إلى جانب توجيه استخدام الأراضي لإقامة أنشطة خدمية متنوعة، مثل الأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمكتبات، والمشروعات الاستثمارية والتنموية.
محافظة قنا تناقش آليات استغلال الأراضي المستردة لتعزيز الخدمات والتنمية الشاملة
وأشار إلى أهمية توفير الأراضي المطلوبة لبعض الوزارات لإنشاء منشآت خدمية متخصصة، وفقًا للأسعار المقررة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد السكرتير العام أن سلطة التصرف في هذه الأراضي والتصديق عليها تقع ضمن اختصاص المحافظين، مشددًا على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل لتلك المساحات، بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة.
واختُتم الاجتماع بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي المستردة داخل نطاقهم الجغرافي، وتقديم مقترحات واضحة ومحددة بشأن سُبل استغلالها، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
