رئيس إسكان النواب: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ملزم لكل الجهات
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن حُكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ملزم لكل الجهات.