قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بالمنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية أولوية قصوى، وعلى القائمين على الصناعة المحلية والقطاع الخاص استغلال الفرصة الراهنة والنهوض بالمنتج المحلي لتعزيز التنافسية وفتح أسواق خارجية.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات لدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال تيسيرات و تسهيلات وحوافز وفتح قنوات تواصل لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى القطاع الصناعى، مطالبا القطاع الخاص وضع رؤية شاملة لتتكامل الجهود مع الدولة لدعم الصناعة الوطنية وبحث العقبات إن وجدت لتذليلها خاصة وأن هناك تعاون كبير خلال الفترة الراهنة بين الصناع والسلطة التنفيذية والتشريعية لدعم كل ما هو متعلق بالقطاع الصناعى.
وأكد النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة، أن النهوض بالمنتج المحلى لتعزيز التنافسية سواء مع المنتج المستورد داخليا أو فى الأسواق الخارجية، وأن هناك 5 محاور أساسية للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية تتمثل فى التنمية الصناعية، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تنمية الصادرات، التدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير المؤسسي، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ فى الاعتبار بهذه المحاور الخمسة لضمان تعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، والمشروعات الصغيرة وصناعة المغذيات أبرز وأهم المحاور الداعمة لهذه القاطرة، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على النهوض بجودة المنتج المصرى، وحرص القطاع الخاص على التطوير ومواكبة التطورات العالمية.
