قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الجمعة، إعفاء فاطمة يعقوبى من عضوية اللّجنة الوطنية للصلح الجزائى، وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أنشأ هذه اللجنة فى 2022 وتتلخص مهامها فى إبرام صلح جزائى مع المتورطين فى الفساد من رجال أعمال.
ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التى حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.
وتوظف الأموال المسترجعة فى الاستثمارات فى المناطق عدة بالبلاد.
وكان الرئيس التونسي، قد حث أعضاء لجنة الصلح الجزائى مؤخرًا على المزيد من العمل لاسترجاع الأموال المنهوبة، وأشار حينها إلى أن استعادتها ستغنى البلاد عن أى طرف خارجي.
ودعا الرئيس التونسي، أعضاء اللجنة إلى تضافر جهود الجميع فى هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد.
وأكد سعيد، على ضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المتدخلة فى ملف الصلح فى أقرب وقت.
