تحرص الحكومة المصرية على زيادة المعروض من السلع الأساسية في الأسواق؛ بهدف توفير كميات مناسبة لحجم الاحتياجات اليومية للمواطنين، وكذلك للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المصرية.
ومن هنا جاء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف توافُر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع، مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة، وعلى مستوى جميع المحافظات.
ويبلغ عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة التموين ما يزيد عن 40 ألف منفذ، حيث أكد الوزير الحرص على ضخ كميات كبيرة من السلع في هذه المنافذ الموزعة على جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك متابعة دؤوبة لمدى إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتًا بشكلٍ خاص إلى "السكر"؛ حيث أوضح أنه تم استيراد 750 ألف طن من السكر حتى اليوم، وهناك 4 شركات ستقوم بتوفير نحو 250 ألف طن، وفي ضوء ذلك، سيتم سد الفجوة البالغة مليون طن من السكر، وسيكون لدينا مخزون من تلك السلعة يكفي حتى فبراير 2025، لحين ورود المحصول الجديد من الإنتاج المحلي.
الأرصدة الاستراتيجية من السلع تغطي احتياجات السوق
ولفت وزير التموين، إلى أن الأرصدة الاستراتيجية من السلع المختلفة تغطي احتياجات السوق المحلية، فالقمح يكفي لمدة ٥.٣ شهر، حتى ٢ نوفمبر 2024، مؤكدًا أن موسم توريد القمح المحلي ما زال مستمرًا، وبالنسبة لـ "الزيت التمويني"، فيغطي الرصيد الاستراتيجي منه ٦.٢ شهر حتى ٢٨ نوفمبر، أما "الدواجن المُجمدة"، فتكفي مدة ١١.٨ شهر حتى ١٨ مايو 2025.
وفيما يخص "اللحوم الحية السوداني" فهي تلبي احتياجات ٨.٨ شهر حتى ١٨ فبراير 2025، في حين تكفي "اللحوم المجمدة" حتى ٢٥ يوليو المُقبل، بينما تغطي "المكرونة" و"الأرز" احتياجات شهرين، ويتم ضخ كميات يومية من خلال "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" بالمجمعات الاستهلاكية، بحسب تصريحات الوزير.
توفير لحوم عيد الأضحى
وفي سياق متابعة توافُر السلع في إطار استعدادات عيد الأضحى المُبارك، أوضح الوزير أنه تم استيراد 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال "الشركة المصرية السودانية"، وجار طرحها بعدد 1500 منفذ توزيع مُتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى طرح 5000 رأس ضأن مُبردة، لافتًا أيضًا إلى التعاقدات بشأن توفير اللحوم المجمدة، ورؤوس الأغنام البلدي.
وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى إنشاء الشوادر لبيع الخراف الحيّة بالمحافظات. كما نوّه إلى انتشار المجمعات الاستهلاكية لتوفير اللحوم للمواطنين، وكذا الدواجن المُجمدة، منوهًا إلى أنه من المُقرر ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت طعام، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، بالإضافة إلى الكميات المُقررة للبطاقات التموينية.
ولفت إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة الحالة التموينية وتوافُر السلع واسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود.
توافر المعروض من السلع يحقق الاستقرار للأسعار
وفي هذا الشأن، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن جهود الحكومة لزيادة المعروض من السلع يوفر الاستقرار النسبي للأسعار في الأسواق، حيث تتنوع منافذ السلع الأساسية الأمر الذي يعد خطوة مهمة من الدولة من أجل خلق منافسة فى السوق ومواجهة جشع التجار، وإعطاء مساحة لعرض منتجات شركات القطاع الخاص الأمر الذي ينعكس على الرواج لهذه المنتجات بأسعار عادلة وأقل من السوق.
وأضاف "الإدريسي" في تصريحاته لـ"البوابة" توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، بعيدا عن مغالاة التجار يعد تحرك قوي من الدولة لمواجهة العشوائية والمغالاة في الأسعار في السوق المحلية.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق، من خلال وزارة التموين والداخلية وحماية المستهلك، وتطبيق إجراءات حقيقية لحماية المواطنين من المغالاة، من خلال تحديد أدوار لكل الجهات المعنية وتكثيف الرقابة على الأسواق من خلال تضافر هذه الجهات، كذلك التفاعل السريع مع الشكاوى الخاصة بالتلاعب فى الأسعار".
من جهته، قال د. مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توفير كل السلع والمنتجات بكثرة فى الأسواق وزيادة المعروض، من خلال زيادة عدد المنافذ تهدف إلى عمل توازن فى السوق، من خلال تعدد المنافذ ما بين منافذ للقوات المسلحة والداخلية والتموين والزراعة وإتاحة السلع بكميات كبيرة.
وأضاف "أبوزيد" فى تصريحاته لـ"البوابة" أن "الدولة تراعي هذا الاتجاه إتاحة السلع والمنتجات، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة المعروض وثبات نسبي فى الأسعار، يؤدي إلى التراجع على المدى البعيد.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية من جانب الدولة والمواطن من أجل تحقيق المعادلة الصعبة وهى السيطرة على الأسعار من خلال تزويد المعروض وتحقيق توازن فى السعر وعلى الجانب الآخر سد الثغرات عبر الرقابة الفعالة على الأسواق.
