تحاول الميليشيا الحوثية استغلال التوترات الجارية على الساحة الإقليمية خاصة فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من أجل تحسين صورتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ودفع الشعب اليمني للالتفاف حول القيادة الحوثية، وبجانب الهجمات البحرية لقوات الميليشيا على السفن الأمريكية والبريطانية والداعمة للاحتلال الإسرائيلي؛ فقد أعلنت الميليشيا عن تنفيذ مبادرة إنسانية من جانب واحد تقضي بالعفو والإفراج عن 112 أسيرا من الطرف الآخر المحسوب على الحكومة اليمنية الشرعية.
مبادرة الأسرى
وقد كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الحوثي «عبدالقادر المرتضى»، في 26 مايو 2024، أن المبادرة التي قامت بها صنعاء تأتي بناءً على توجيهات زعيم الميليشيا «عبدالملك الحوثي»، مشيرًا أن المفرج عنهم تم أسرهم في جبهات متعددة وأغلبهم من ذوي الحالات الإنسانية، ومضيفًا بأن هذه الخطوة تؤكد حرص الميليشيا على التعامل الإنساني مع هذا الملف والاستعداد الكامل لتنفيذ كل الاتفاقيات الموقع عليها من الطرفين وبدون أي شروط مسبقة بحسب الترتيبات المتفق عليها مع الأمم المتحدة.
ومن أجل لفت الأنظار إلى هذه المبادرة، فقد أعلن «المرتضى» في البداية في 24 مايو الجاري، أن زعيم الميليشيا وجه بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد، للإفراج عن أكثر من 100 أسير من أسرى الحكومة الشرعية، وبعدها بيوم واحد، عاود المسؤول الحوثي ليعلن تأجيل عملية الإفراج عن الأسرى لمدة يوم إضافي دون أن يوضح سبب التأجيل.
مسرحية حوثية
وقد علق رئيس وفد الحكومة الشرعية المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين "يحيي كزمان" في 25 مايو الجاري، على قرار التأجيل، قائلًا، "مليشيات الحوثي تتهرب من تنفيذ التزاماتها بشأن الأسرى وتتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة من خلال خطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الجامعات واستخدامهم كوسيلة ضغط وابتزاز سياسي".
وهذا ما كان يريده الحوثيين الإعلان عن المبادرة ثم القول أنه سيتم تأجيلها ثم تنفيذها، في محاولة للقول أنهم جادين في أقوالهم وأن أطراف الصراع الأخرى هي من تشكك في ذلك، كما تسعى الميليشيا من جراء هذه العملية حشد دعم المنظمات الأممية للقول بأن صنعاء حريصة على إطلاق سراح الأسرى ومن ثم ينبغي مساندتها ودعمها بإعادة المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرتها، والادعاء في الوقت ذاته أن التحالف والحكومة الشرعية لا يريدان الإفراج عن أسر ى الحوثي، والهدف من ذلك هو توجيه دعوة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بضرورة التدخل من أجل الضغط على أطراف الصراع الأخرى للكف عن هذه الممارسات التي يصفها مسؤولي الحوثي بـ"اللا إنسانية".
ومن الججدير بالذكر أن مبادرة الإفراج عن الأسرى تأتي بعد شهر من إعلان الميليشيا أواخر أبريل 2024 عن جولة مفاوضات جديدة للإفراج عن المعتقلين والأسرى، وقد وقعت آخر عملية تبادل أسرى بين طرفي الصراع في 16 أبريل 2023، حيث تم بموجبها عملية تبادل أسرى شملت نحو 900 أسير من الجانبين.
ورقة ضغط
وأرجع بعض المراقبين قرار الحوثي بتأجيل مبادرة سراح الإسرى، إلى مراجعة قوائم المفرج عنهم وإعادة التنقيح في بعض الأسماء، خاصة أن هناك إصرار حكومي على ضرورة الإفراج عن القيادي في حزب الإصلاح اليمني "محمد قحطان" المعتقل منذ 2015 في سجون الميليشيا، وبناءًا عليه فإن قرار التأجيل ليس بجديد على الميليشيا التي لطالما دأبت في استخدام الملف الإنساني كـ"ورقة ضغط" على الحكومة الشرعية لحشد أية مكاسب سياسية لصالحها.
وحول سبب إفراج الحوثيين عن أسرى في هذا التوقيت، يقول الدكتور «محمود الطاهر» المحلل السياسي اليمني، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن ما تقوله المليشيا الحوثية إنهم أسرى، هي مسرحية تعدها الجماعة، ولكن بعد البحث عن من أفرجت عنهم، هم شخصيات اجتماعية وقبلية أنتهت مدة محكوميتهم من قبل أن يدخل الحوثي أصلا صنعاء، وهي الان تتاجر بهذه القضية.
