طالب 40 عضوًا بمجلس النواب اللبناني بمتابعة التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت البحري من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي، مؤكدين أن أي ملاحظات على عمل قاضي التحقيق أو أي قرار يتخذه انما يقدم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية النهائية والحصرية في الفصل بالملف بكل مراحله وتحقيقاته.
جاء ذلك في بيان بعنوان "نداء 27 يناير 2023، موجه من المجلس النيابي"، وقع عليه 40 نائبًا من نواب "قوى التغيير" و"المعارضة" بمجلس النواب، وذلك عقب اجتماع موسع عقد في مجلس النواب اليوم لمناقشة آخر المستجدات القضائية في البلاد.
ودعا النواب إلى المحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز (النائب العام) ب لبنان القاضي غسان عويدان، بسبب ما قام به مما وصفوه بمخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري وإخلاء سبيل محبوسين من دون صلاحية، مؤكدين رفضهم لأي مساس بصلاحيات قاضي التحقيق وخصوصا ما طرح حول إشراك أي قاض احتياطي بملف عكف على إعداده قاضٍ لا يزال معينًا للتحقيق فيه.
وأكد النواب أن مدعي التمييز تنحى سابقًا عن القضية، معتبرين أن عودته تعد انقلابًا على أبسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول إلى العدالة، كما طالب النواب وزير العدل مصارحة الشعب بما أصاب القضاء وكيفية معالجة الاختلال الذي أصابه.
واعتبر النواب في بيانهم أن الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح يوم الأربعاء الأسود - على حد تعبيرهم - إنقلابًا مدمرًا، عبر قرارات ووسائل فاقدة للشرعية – وفقًا للبيان، مشددين على أنهم لن يرضخوا لتلك القرارات اطلاقًا وسيواجهونها بشتى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة، مستندين إلى التفاف شعبي يتوق إلى تكريس العدالة وإقامة دولة القانون.
وقال النواب في بيانهم: "ما تعرض له قاضي التحقيق منذ تعينه وحتى تهديد شخصه وتعريض السلم الاهلي في البلاد للخطر هو خير دليل على الارادة الواضحة بعرقلة التحقيق وتغييب العدالة، ولم ينتهِ هذا الامر فصولًا إلا بتعطيل اصدار التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل وزير المال ووزير العدل."
واستنكر النواب التعرض للشعب وممثليه في مشهد وصفوه بأنه لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة، داعين الى فتح تحقيق فورا لكشف الاعتداءات التي وقعت أمس وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل وإنزال أشد العقوبات بهم.
وحذر النواب من مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية في ظلّ ما وصوفوه بالإنهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الإقتصادي والإجتماعي والإنساني المترافق مع الوضع القضائي الحاصل حاليا.
وأعلن النواب التزامهم بأحكام الدستور خصوصا المواد 49 و74 و75 منه، والتي تنص صراحةً على أنه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية بشكلٍ متواصل دون إنقطاع حتى تحقيق هذه الغاية ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه؛ معتبرين أن هذه النصوص تلزم النواب دستوريًا بالبقاء داخل المجلس النيابي منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31 أكتوبر الماضي.
وقع على البيان النواب ملحم خلف، مارك ضو وميشال الدويهي ونجاة صليبا وفراس حمدان وابراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان وياسين ياسين وسامي لجميل والياس حنكش وسليم الصايغ ونديم الجميل وميشال الضاهر وميشال معوض وفؤاد مخزومي واشرف ريفي واديب عبد المسيح وجورج عدوان وستريدا جعجع وغسان حاصباني وجورج عقيص وفادي كرم وسعيد الاسمر ونزيه متى وكميل شمعون وغياث يزبك ورازي الحاج وملحم الرياشي وشوقي دكاش وانطوان حبشي والياس اسطفان وبيار بو عاصي وزياد حواط وايلي خوري وغادة ايوب وجهاد بقرادوني ونعمة افرام وجميل عبود والياس جرادة وضاح الصادق.
