أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المحادثات النووية بين موسكو وواشنطن بشأن الحد من انتشار السلاح النووي باتت في مهب الريح بسبب التوترات التي سادت العلاقات بين الطرفين في أعقاب الحرب الروسية بأوكرانيا.
وأوضح المقال، الذي شارك في كتابته كل من إيرين كيننجهام وكاترينا أنج، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت استعدادها لاستئناف محادثات الحد من انتشار الأسلحة النووية مع روسيا على الرغم من إعلان الكرملين عن قراره بتأجيل تلك المباحثات والتي كان من المقرر عقدها خلال الأسبوع الحالي.
وأشار إلى أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أصبحت هي المعاهدة الوحيدة القائمة بين واشنطن وموسكو في مجال السيطرة على انتشار السلاح النووي إلا أن مستقبل تلك المعاهدة صار في مهب الريح بعد الخلافات التي حدثت بين البلدين في أعقاب العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا والتي بدأت أواخر فبراير الماضي.
ولفت إلى أن الكرملين أعلن أنه ليس هناك أية نية لعقد لقاء قريب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، بينما كان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق خلال الأسبوع الماضي أنه من الوارد عقد لقاء مع الرئيس الروسي إذا توافرت لدى فلاديمير بوتين النية الصادقة لانسحاب قواته من أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، كما أشار المقال، فقد قام المتحدث الرسمي للكرملين ديمتري بسكوف بالرد على تلك التصريحات مؤكدا أنها غير مشجعة للانخراط في محادثات بين الطرفين، وأضاف أن عدم اعتراف واشنطن بالأراضي التي انضمت حديثا للسيادة الروسية كذلك غير مشجع للبدء في هذه المحادثات.
وأفاد المقال بأن الرئيس الروسي أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتز خلال محادثة هاتفية أمس الجمعة أن الدول الغربية هي المسؤلة عن رفض أوكرانيا لأي مفاوضات سلام لإنهاء الحرب هناك بسبب إمداد الغرب لها بكميات كبيرة من الأسلحة.
ويتناول المقال إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها على وشك التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن حماية محطة زابورجيا النووية والتي تعرضت للقصف عدة مرات منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا مما أثار الكثير من المخاوف بشأن سلامة تلك المحطة وأثار الذعر خشية حدوث كارثة نووية عالمية.
ويسلط المقال الضوء، في هذا الصدد، على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي التي يؤكد فيها قرب التوصل لاتفاق بشأن توفير الحماية اللازمة للمحطة النووية والتي تعد الأكبر في قارة أوروبا.
ويضيف المقال أن تلك التطورات تتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع أمس الجمعة إلى التوصل لاتفاق بشأن تحديد سقف سعر النفط الروسي والذي سوف يدخل حيز التنفيذ بدءا من بعد غد الاثنين إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الإجراء سوف يؤثر بالفعل على موارد روسيا الاقتصادية أم لا حيث أن السعر الذي حدده الاتحاد الأوروبي، وهو 60 دولارا للبرميل الواحد، قريب من السعر الحالي للصادرات الروسية من النفط.
