في خضم الهجمات المتواصلة التي شهدها إقليم كردستان خلال الأيام الماضية، سواء من خلال استهداف طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة مواقع الأكراد في الشمال الشرقي من العراق، أو أنقرة من جهة أخرى بشن غارات على الشمال الغربي من بلاد الرافدين، وبرغم إعلان العراق رفضه تلك الهجمات، بجانب تنديدات دول العالم سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لهذه الأعمال؛ فإن الطرفين التركي والإيراني يرفضان الاستجابة لكل هذه الأصوات ويصران على استهداف الجماعات الكردية.
دفعت تلك الهجمات رئيس الحكومة العراقية «محمد شياع السوداني» لعقد اجتماع عاجل مع المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي في ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ لمناقشة الاعتداءات التركية والإيرانية على إقليم كردستان.
وتمخض الاجتماع عن وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لإمساك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا، وستنفذ هذه الخطة بتعاون وتنسيق المجلس الوزاري مع حكومة كردستان ووزارة البشمركة التابعة للإقليم، بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية حدود البلاد، وستكون بمشاركة القوات العراقية ووحدات من قوات البشمركة «قوات تابعة لإقليم كردستان وتتبع أيضًا وزارة الدفاع العراقية».
وفي ٢٢ نوفمبر الجاري، عقد مجلس النواب العراقي جلسة مغلقة بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية، ناقشت الأدوات التي يمكن من خلال التصدي للهجمات الإيرانية والتركية المتكررة على البلدات الكردية في البلاد، والتي نجم عنها وقوع عدد من القتلى والجرحى، وقبلها بيوم عقد رئيس إقليم كردستان «نيجيرفان البارزاني» اجتماعًا مغلقًا مع محمد شياع السوادني، بحث فيه اعتداءات بعض الدول الإقليمية على الإقليم الكردي.
التحركات الإيرانية في إقليم كردستان، والتى تزايدت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ضمن عمليتي «ربيع ١» و«ربيع ٢»، تأتي ضمن مزاعم مشاركة الأكراد في تأجيج الاحتجاجات التي تشهدها طهران في الداخل، منذ مقتل الفتاة الكردية العشرينية «مهسا أميني» على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.
أما الجانب التركي فيقول إن تحركاته لاستهداف مواقع الأكراد في سوريا والعراق، تأتي ضمن عملية «المخلب-السيف» العسكرية، والتى اعقبت التفجير الذي شهده ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول في ١٤ نوفمبر الجاري، والذي اتهم بتنفيذه فتاة سورية، وقيل إنه تم بتوجيه من الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتجدر الإشارة إلى أنه عقب إعلان العراق للمرة الأولى بعد عام ٢٠٠٣ عن إعادة نشر قواته على الشريط الحدودي مع تركيا وإيران، اتجه نظام الملالي لتقديم شكوى ضد العراق في مجلس الأمن، إذ قدمت البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة شكوى مكتوبة لحث الجانب العراقي على تنفيذ الالتزامات الخاصة بإبعاد الأحزاب الكردية عن الحدود ونزع سلاحها متهمة بغداد بالتلكؤ في اتخاذها
