تحاول الدول الأوروبية بشتى السبل القضاء على التنظيمات الإرهابية، أو تقليص أنشطتها الإجرامية، رافعين شعار «المنع والحماية والرد»، عبر خلق هيئة رقابية جديدة لمراقبة عمليات غسل الأموال تتولى مسئولية مراقبة عمليات غسل الأموال فى المؤسسات المالية الأوروبية، وضع سجل مشترك لمكافحة الإرهاب لتسهيل عملية مقاضاة وإدانة المتشددين المشتبه بهم والأفراد العائدين من القتال مع تنظيم داعش فى العراق وسوريا، ربط مؤسسات التعاون الأمنى بين دول الاتحاد الأوروبى، إنشاء صندوق الأمن الداخلى الذى يهدف الى تعزيز تنفيذ استراتيجية الأمن الداخلى والتعاون فى مجال إنفاذ القانون وإدارة الحدود الخارجية للاتحاد، تعزيز التعاون الأمنى بين الاتحاد الأوروبى ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحماية أراضى الاتحاد من الهجمات الإرهابية، والذى يعتبر خطوة استباقية لمحاربة التطرف والإرهاب.
كما قررت دول الاتحاد الأوروبى اعتماد الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء فى دول الاتحاد الذى كشف عنه نائب رئيس المفوضية الأوروبية الذى يجبر دول الاتحاد على التضامن والتعاون مع نظيرتها التى تقع تحت ضغط موجات المهاجرين المتلاحقة، وتقديم مساعدة بمليار يورو، تخصص قسم منها للاحتياجات الإنسانية الطارئة فى أفغانستان وللدول المجاورة لها التى استقبلت الأفغان الهاربين من طالبان، باعتبارها تحديًّا للأمن الأوروبى أكثر مما لأى منطقة أخرى.
الهجمات الإرهابية التى تتعرض لها القارة العجوز من آن لآخر دفعت دول الاتحاد الأوروبى إلى انتهاج سياسات أمنية أكثر تشددًا ضد المنظمات والجمعيات المتعلقة بالإسلام السياسى، ولا سيما جماعة الإخوان الإرهابية التى يتم حظر أنشتطها فى الدول الأوروبية تبعًا بعد أن باتت تنتشر بشكل أخطبوطى فى عدة دول منسقة عدة مشاريع متشددة مع بعضها البعض، فضلًا عن ملف العائدين من مناطق الصراع لما يمثله من تحدٍّ للأمن القومى الأوروبى، على وجه الدقة، خصوصًا النساء، حيث من الممكن أن يمثلن شبكة لنشر التطرف من جديد فى المناطق التى يلجأن إليها، بالإضافة إلى عودة طالبان الى الحكم أحدث شعور فى الاتحاد الأوروبى بالخطر الداهم فى أفغانستان، إذ إن تفاقم الأوضاع هناك يؤدى لموجات من اللاجئين، سيلجأون بأغلبيتهم إلى الدول الأوروبية، والأمر نفسه يتعلق بقضية الإرهاب، كما أن آلاف المقاتلين الأجانب الذين نجوا من المعارك فى سوريا والعراق وعادوا إلى دولهم الأساسية يمثلون قنابل موقوتة إذا لم يتم تقييد حريتهم.
إذ اعتمدت المفوضية الأوروبية فى ٢٤ يوليو ٢٠٢٠، استراتيجية جديدة للاتحاد الأمنى للاتحاد الأوروبى للفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٥، من خلال منع واكتشاف التهديدات وزيادة مرونة البنية التحتية الحيوية، لتعزيز الأمن السيبرانى وتعزيز البحث والابتكار، تضع الاستراتيجية الأدوات والتدابير التى يجب تطويرها على مدى السنوات الخمس المقبلة لضمان الأمن.
وكانت قد اقترحت المفوضية فى جدول أعمالها الأوروبى للأمن إنشاء مركز أوروبى لمكافحة الإرهاب لتحسين تبادل المعلومات والدعم التشغيلى لمحققى الدول الأعضاء.
كما تبنى البرلمان الأوروبى فى ٢٨ أبريل ٢٠٢١ قيودا مشددة تتيح فرض إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو ذات الطابع الإرهابى خلال ساعة على المنصات الإلكترونية، ما يمهد الطريق لتطبيقها العام المقبل فى الاتحاد الأوروبى. وتهدف الآلية الجديدة، إلى منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف.
وشدد رئيس وكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس، فابريس ليغيرى، فى ٢ سبتمبر ٢٠٢١ على أن تحمى أوروبا نفسها من استقبال أشخاص على صلة بحركات إرهابية.
يقوم اليوروبول -وكالة الاتحاد الأوروبى للتعاون فى مجال إنفاذ القانون-، بتجميع الموارد المتخصصة والخبرات والمعلومات حول المقاتلين الأجانب والمتفجرات والأسلحة النارية والاستخبارات المالية والدعاية عبر الإنترنت لدعم وحدات مكافحة الإرهاب فى الدول الأعضاء. تمثل الأنشطة المالية المشبوهة حوالى ١٪ من الناتج المحلى الإجمالى للاتحاد الأوروبى، أو حوالى ١٣٠ مليار يورو، وأعلنت المفوضية الأوروبية، فى أنها تريد إنشاء وكالة لمكافحة غسل الأموال كجزء من مقترحات تشريعية تهدف أيضًا إلى مكافحة تمويل الإرهاب بشكل أفضل، بعد عدة فضائح تورطت فيها بنوك داخل الاتحاد الأوروبى، كما اتخذت عددًا من الدول الأوروبية قرارًا بمراقبة الإنترنت وبرامج واتساب وتيليجرام، وغيرها من المواقع التى يستخدمها العناصر الإرهابية باستخدام الخوارزميات.
الإجراءات التى اتخذتها دول الإتحاد الأوروبى ساهمت بشكل كبير فى تحجيم الأنشطة الإرهابية ومن المتوقع وفق المعطيات السابقة أن يشهد منحنى الإرهاب فى أوروبا خلال عام ٢٠٢٢ انخفاضًا فى عدد العمليات، مقارنة بعام ٢٠٢١، ستبقى تلك العمليات محدودة على غرار الذئاب المنفردة، فقد نجحت القارة العجوز إلى حد بعيد خلال عام ٢٠٢١ فى الحد من الهجمات الإرهابية بسبب السياسات والجهود الأمنية والاستخباراتية التى انتهجتها الحكومات أوروبا، والعمل على سد الثغرات الأمنية، ونشر القوات على الأرض والرد السريع للتعامل مع تحييد المقاتلين، إضافة إلى التحركات الاستباقية بتفكيك خلايا الإرهاب، وإن كانت هناك بعض التحذيرات بحدوث عمليات إرهابية وبالتزامن مع أعياد الميلاد، لذلك بدأت الدول الأوروبية فى تعزيز خطتها الأمنية لمواجهة أى عمليات قد تنفذها الذئاب المنفردة أو أى تنظيمات أخرى داخل القارة.
