عشية زيارته واشنطن لمقابلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تعهد رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك بأن بلاده لن تتنازل "عن شبر من أراضيها" لروسيا التي دافعت عن "شرعية" السلطات الانفصالية في شبه جزيرة القرم، والاستفتاء الذي ستنظمه الأحد المقبل حول انضمامها إلى موسكو .
وأعلن ناطق عسكري أوكراني أن قوات روسية سيطرت على قاعدة تابعة لحرس الحدود في الطرف الغربي للقرم، واحتجزت حوالى 30 جندياً داخلها. وزاد أن القوات الروسية تسيطر الآن على 11 موقعاً حدودياً في شبه الجزيرة. وعلى رغم ذلك، نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني إيهور تينيوخ قوله إن لا خطط لإرسال قوات أوكرانية إلى القرم.
وفي تطور لافت، نقل الموقع الإلكتروني للحلف الأطلسي عن رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي قوله إن واشنطن مستعدة لدعم حلفائها الأوروبيين، لمساعدة أوكرانيا عسكرياً إذا تدهور الوضع.
وعلى رغم الأزمة التي تهدد بتقسيم البلاد، أحيت أوكرانيا امس الذكرى المئوية الثانية لولادة شاعرها الأبرز تاراس شيفتشينكو، وهو قومي يُعتبر رمزاً للاستقلال. وكرر رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك أن بلاده «لا ترى سوى الوسائل السياسية والديبلوماسية، طريقاً لتسوية النزاع مع موسكو»، معتبراً أن الولايات المتحدة وبريطانيا الموقّعتين، مع روسيا، على «مذكرة بودابست» التي ضمنت عام 1994 وحدة أراضي أوكرانيا في مقابل تخليها عن أسلحتها النووية، «ستبذلان ما في وسعهما لصون استقلال» بلاده.
وشدد ياتسينيوك على أن أوكرانيا «تخوض احد ابرز التحديات في تاريخ استقلالها»، وزاد: «هذه أرضنا، روتها دماء آباؤنا وأجدادنا. لن نتنازل عن شبر منها، ولتعلم روسيا ورئيسها هذا الأمر».
وأعلن انه سيتوجه إلى الولايات المتحدة، لـ «البحث في تسوية للوضع على أعلى مستوى». وأكد البيت الأبيض أن أوباما وياتسينيوك سيناقشان في واشنطن بعد غد «مساعي التوصل إلى تسوية سلمية للتدخل العسكري الروسي في القرم، تحترم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، والدعم الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لمساعدتها على مواجهة مشكلاتها الاقتصادية».
وأشار توني بلينكين، مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي، إلى أن أوباما «يعمل على تعبئة المجتمع الدولي وحشد دعم دولي واسع» لكييف. وأعلن أن الولايات المتحدة وغالبية الدول في العالم «لن تعترف» بضمّ القرم إلى روسيا، إذا قرر ذلك سكان المنطقة في استفتاء الأحد المقبل، ملوحاً بتشديد العقوبات على موسكو.
في المقابل، ابلغ بوتين المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، في اتصالين هاتفيين، أن «التدابير التي اتخذتها السلطات الشرعية في القرم، تستند إلى معايير القانون الدولي، لتأمين المصالح المشروعة لسكان الإقليم». واتهم السلطات الأوكرانية بأنها «لا تفعل شيئاً لوقف نشاط متطرفين في كييف ومقاطعات أوكرانية». لكن الكرملين أفاد بأن الرئيس الروسي أكد «المصلحة المشتركة في احتواء التوتر وتطبيع الوضع، في أسرع وقت».
وأعلن ناطق باسم ميركل أنها أبلغت بوتين أن الاستفتاء في القرم «ليس شرعياً، وتنظيمه يتنافى مع الدستور الأوكراني والقانون الدولي». في الوقت ذاته، أفادت رئاسة الوزراء البريطانية بأن بوتين أبلغ كامرون رغبته في التوصل إلى «تسوية ديبلوماسية» للأزمة، مقرّاً بأن «استقرار أوكرانيا يصبّ في مصلحة الجميع». وأضافت أن كامرون قال لبوتين إن بريطانيا وشركاءها الأوروبيين والولايات المتحدة «يريدون العمل مع روسيا للتوصل إلى تسوية ديبلوماسية حول الوضع في أوكرانيا».
لكن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ نبّه إلى أن روسيا «أخطأت في الحسابات في شكل كبير»، محذراً من أنها تواجه عواقب اقتصادية ضخمة، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ديبلوماسية للأزمة.
