أثار مصطلح الدولة في مادة (3) من مشروع حقوق المسنين جدلا واسعا في مجلس الشيوخ، والتي تنص على "تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى الأخص الحقوق الآتية".
قامت اللجنة المختصة بالتعديل وهو:
“استخدم مشروع القانون الوارد لفظ الدولة بمعنى مغاير عن التعريف الشائع دستوريًا (الأرض والشعب والسلطات)، ومن ثم فإنه وإن كان من الجائز للدستور أن يضع التزامات على الدولة إلا أنه يتعين على القانون في مجال تنفيذه لهذه الالتزامات أن يحدد نطاق الالتزام وتحديد الملتزم على وجه الدقة”.
وأكد وكيل أول المجلس المستشار بهاء أبو شقة، أن مصطلح الدولة في الدستور يعني كل جهات الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة المؤسسات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة وكيل أول المجلس المستشار بهاء أبو شقة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.
وقال أبو شقة، إن التزام الدولة يعني التزام كل الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من جهات الدولة، مؤكدا أن الدستور هو الذي يلزم الدولة والقوانين تفسر هذا الالتزام.
وارتأت اللجنة إعادة صياغة بعض البنود وحذف بعض الحقوق الواردة بها، في ضوء ما تلاحظ أن هذه المادة تضمنت العديد من الالتزامات على الدولة في شأن حقوق وحريات المسنين وكلها حقوق وحريات عامة وردت بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقد تضمنت بعض البنود تكرار لهذه الحقوق والحريات، والبعض منها تضمن حقوق وحريات من غير الملائم إدارجها في التشريعات والقوانين الموضوعية خاصة مع دولة بمكانة مصر وهى حقوق لصيقة بشخص الإنسان سواء مسن أو غير مسن وفمن غير المتصور أن تنتهك هذه الحقوق سواء مع المسنين أو غيرهم من الفئات (كالحق في الحياه، والحق في الأكل والشرب، وحماية المسنين من التعذيب والإيذاء والاعتداء البدنى..).
وتبين للجنة من مشروع القانون الوارد تضمن عدد أخر من الحقوق والحريات العامة التي تلتزم بها الدولة دون أن تتضمن أية أحكام موضوعية خاصة أو تفصيلية ، ومن ثم ارتأت اللجنة دمج هذه الالتزامات في هذه المادة لحسن النسق التشريعى.
وقد اقترحت الحكومة بعد حالة الجدل بشأن مفهوم "تلتزم الدولة" أن تعود اللجنة إلى نص الحكومة أو تعديل كل جهات الدولة أو كافة سلطات الدولة.
وقد أثار هذه النقطة النائب أكمل نجاتي، حيث شدد على ضرورة العودة إلى نص الحكومة بشأن التزام الدولة وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة.
