انسحبت كينيا من جلسات محكمة العدل الدولية بشأن نزاعها مع الصومال على أراض في المحيط الهندي.
وقالت وزارة الخارجية الكينية في بيان لها، إن "انسحابها يعود إلى عدة أسباب يأتي من بينها غياب العدالة الإجرائية في محكمة الأمم المتحدة، والتحيز من قبل قاض صومالي في هيئة المحكمة".
وأضافت أن "كينيا أكدت مجددا أنه ما كان ينبغي أن تتوجه الصومال إلى المحكمة بسبب أجندتها التوسعية المتجددة".
وأشارت إلى أن "المحكمة أبلغت أيضا بأن أطرافا ثالثة ذات نفوذ لها مصالح تجارية تؤجج قضية تهدد بزعزعة السلام والأمن في منطقة هشة بالفعل".
وأعربت الخارجية عن "مخاوفها بشأن التحيز المحتمل لقاضي محكمة العدل الدولية عبد القوي يوسف، وهو مواطن صومالي مثل الصومال سابقا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار".
ورفعت الصومال الدعوى في محكمة العدل الدولية عام 2014.
ويتركز النزاع حول الحقوق والحدود البحرية للمحيط الهندي، حيث يعتقد أن المنطقة المتنازع عليها التي تبلغ مساحتها حوالي 100 ألف كيلومتر مربع غنية بالنفط والغاز والأسماك.
وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين في شرق إفريقيا بشكل متزايد بسبب النزاع الإقليمي واتهامات بتدخل كينيا في السياسة الصومالية.
