قال محمد ثروت عضو غرفة الشركات السياحية، إن قرار وزارة الداخلية ببدء تحصيل رسوم تأشيرة دخول من كافة الدولة العربية، كان قد تم إعلانه العام الماضي بواقع ٢٥ دولارا، وتم التراجع عنه نظرا للظرف الراهن، ليعاد تطبيقه من جديد الآن.
وأضاف ثروت، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن ظروف جائحة كورونا التي أصابت السياحة بشلل تام تتطلب إجراءات استثنائية أهمها رفع العبء عن كاهل السائح مثلما تفعل المقاصد السياحية المنافسة وبينها الإمارات المتحدة وأوروبا التي أوقفت رسوم التأشيرة للعديد من الدول العربية، لافتا إلى ضرورة التحول الرقمي لسداد ثمن التأشيرات إلكترونيا أو يتم تحصيل المبلغ وتسليم التأشيرة على الطائرات لتسهيل الوصول والدخول دون معوقات حال عودة السياحة العربية.
وتابع بأن السياحة العربية تمثل شريان حياة للقطاع المصري، وقد تخطت الحركة الوافدة من السعودية المليون سائح في ٢٠١٩، بخلاف الكويت والبحرين والأردن والإمارات ولبنان، كما تمثل مصر مقصد سياحي مفضل الآن نظرا للعلاقات السياسية السيئة للدول العربية مع تركيا والأحداث الجارية في لبنان، ما يجعلنا المقصد الأول للحركة العربية.
وطالب ثروت بالعمل على تسهيل حصول مواطني دول المغرب العربي على التأشيرة السياحية لمصر، وتوفير خطوط طيران مباشر يمكنها ضخ حركة أكبر للمدن السياحية.
وفي السياق، أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، بيانا أخطرت فيه مواطنيها الراغبين بالحضور لمصر، لضرورة الانتباه إلى فرض الحكومة المصرية رسما قدره ٢٥ دولارا يمكن سداده بمكاتب البنوك المختلفة في المطارات المصرية عند الوصول، كشرط للحصول على التأشيرة.
