رفعت 12 ولاية أمريكية يقودها الجمهوريون دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن، بشأن أول أمر تنفيذي وقعه حول تغير المناخ، زاعمة بأنه يفتقر إلى السلطة الدستورية لتنفيذ قواعد جديدة بشأن غازات الاحتباس الحراري.
وأفاد الموقع الرسمي للمدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية إريك شميت بأن بايدن انتهك بند فصل السلطات في الدستور، لأن الكونجرس وليس الرئيس، هو من يملك سلطة التنظيم.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن بايدن وقع في أول يوم بالبيت الأبيض، الأمر التنفيذي رقم 13990 والذي يوجه الوكالات الفيدرالية لحساب "التكلفة الاجتماعية" لتلوث غازات الاحتباس الحراري من خلال تقدير "الأضرار المحققة" لإبلاغ اللوائح الفيدرالية المستقبلية.
وأوضحت أن هذا يشمل التغييرات في صافي الإنتاجية الزراعية وصحة الإنسان والأضرار التي تلحق بالممتلكات، من زيادة مخاطر الفيضانات وقيمة خدمات النظام الإيكولوجي، ولكن الولايات ال 12 المدعية تقول إن تحديد مثل هذه القيم هو "إجراء تشريعي جوهري يقع ضمن سلطة الكونجرس الحصرية"، ويقولون إن التداعيات الاقتصادية للنظام ستكون كارثية.
وأضافت الدعوى القضائية أنه "في حالة استمرار الأمر التنفيذي، فإنه سيكلف مئات المليارات أو تريليونات الدولارات بل ومن شأنه أن يلحق أضرارا بالاقتصاد الأمريكي لعقود قادمة"، وجاء في الدعوى أن سريان أوامر بايدن التنفيذية من شأنه تدمير الوظائف وخنق إنتاج الطاقة، وتضييق الخناق على استقلال الطاقة في أمريكا وقمع الزراعة وردع الابتكار، بل ويفقر الأسر العاملة ويقوض سيادة الدول ويمزق نسيج الحرية".
وانضم إلى الدعوى المدعون العامون الجمهوريون للولاية من أركنساس وأريزونا وإنديانا وكانساس ومونتانا ونبراسكا وأوهايو وأوكلاهوما وساوث كارولينا وتينيسي ويوتا، ورفض البيت الأبيض ووزارة العدل التعليق على الدعوى، وتطلب الشكوى من المحكمة إصدار أمر يمنع الوكالات الفيدرالية من استخدام تقديرات "التكلفة الاجتماعية" وإعلان أنها "تعسفية ومتقلبة وغير معقولة ومخالفة للقانون"، من بين أمور أخرى.
وتجادل الولايات الـ12 في الدعوى القضائية بأن استخدام هذه القيم المؤقتة يمكن أن يوسع بشكل كبير نطاق ومدى السلطة التنظيمية للحكومة الفيدرالية، مما قد يؤثر على اقتصاد الولايات المتحدة وكل أسرة في أمريكا، ووفقا للدعوى القضائية لا تملك إدارة بايدن السلطة لسن هذا الأمر التنفيذي والكونجرس هو الجهة المخوّلة باتخاذ هذا الإجراء.
