أفادت تقارير إعلامية محلية بتبرئة ساحة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، إدوارد بالادور، اليوم الخميس، في محاكمة على خلفية اتهامات بتمويل غير قانوني لحملة انتخابية.
وبرأت المحكمة الفرنسية المعنية بالفصل في القضايا الخاصة المتعلقة بأعضاء الحكومة، بالادور، الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة بين عامي 1993 و1995، من تهم استخدام أموال خاصة بصفقة أسلحة لتمويل حملة لإعادة انتخابه.
من ناحية أخرى، صدر حكم بحق وزير الدفاع الأسبق، فرانسوا ليوتار، بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ، بالاضافة إلى دفع غرامة، لتواطؤه في إساءة استخدام الأصول.
وتعود القضية إلى صفقات أسلحة أبرمت مع باكستان والمملكة العربية السعودية خلال تسعينيات القرن الماضي، ويتردد أن عائداتها استخدمت لتمويل المحاولة الفاشلة لترشح بالادور في انتخابات جرت في عام 1995.
