شهدت تونس، اليوم حالة من الشلل التام، بعد دخول العاملين في شركة الخطوط الجوية التونسية بكل المطارات في إضراب مفتوح، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة دستورية محتدمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشى، بسبب خلاف حول تعديل حكومي.
يأتى ذلك في وقت كشفت فيه بيانات رسمية عن انكماش الاقتصاد بنسبة 8% في 2020، فيما تتهم جهات عديدة حركة النهضة الإخوانية بعرقلة أى محاولة للإصلاح في ظل سعيها للهيمنة على الحياة البرلمانية والسياسية والاقتصادية في البلاد، وبعد اتهامات للحركة بأنها كانت وراء الطرد الملغم الذى استهدف الرئيس قيس سعيد.
ولا تزال تونس مستعصية على تركيع الإخوان لها فبعد محاولات مستميته وصراع بين الحكومة برئاسة هشام المشيشى المدعوم من الإخوان والغنوشى والرئيس قيس سعيد، بدأ الإخوان السياسة الخشنة تجاه الشعب التونسى عن طريق الشراكة التركية التى تم الاستعانة بها بعد قدوم الإخوان للمشهد السياسى والسيطرة على البرلمان والحكومة حيث قام الإخوان بواسطة شركة «تاف» التركية المستغلة لمطار النفيضة بالتحفظ على جميع الحسابات البنكية لمجمع الخطوط التونسية مما أدى إلى توقف الخطوط الجوية التونسية وحركة النقل الجوى وكافة الرحلات بما فيها الرحلات الداخلية.
وأدت هذه الخطوة إلى إعلان نقابات الخطوط الجوية التونسية، اليوم الجمعة، الدخول في إضراب مفتوح، ثم اعتصام مفتوح بمطار تونس للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
من جهتها أعلنت الشركة التركية، أن المبلغ يمثل ديونا تجارية خاصة بمطار النفيضة والمنستير، وقد تراكمت لمدة سنوات، مطالبة الخطوط التونسية بتسديد ولو جزءا من ديونها.
من جانبه هاجم اتحاد تونس للشغل تركيا وحذر من «عودة العثمانية» حيث أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، نورالدين الطبوبي، أن الأحداث التى تشهدها الخطوط التونسية، تندرج ضمن محاولات «إعادة الدولة العثمانية» في تونس، في إشارة إلى هيمنة تركيا على قطاعات كبيرة في البلاد.
وقال الطبوبى إن معركة القطاع العام هى معركة جوهرية ووطنية بالأساس.
وشدد على ضرورة التصدى لما اعتبره «إعادة الدولة العثمانية في تونس» مستشهدا بإغراق الأسواق بالسلع التركية، ثم انتقلوا للشركات التى لم تحترم حتى حقوق العمال، على حدّ وصفه، مطالبا بـ«التدقيق في كل الملفات والفواتير المتعلقة بهذه الشركة».
وأضاف بأن «شرذمة من المفسدين تحكم تونس منذ 10 سنوات»، في إشارة ضمنية للإخوان مؤكدا أن «الاتحاد منفتح على الإصلاح، وللاتحاد خطة إصلاحية جاهزة، ولكن لم يجد طرفا مقابلا جديا يعمل معه».
واختتم حديثه بالقول إن الاتحاد «لن يسمح للمراهقين السياسيين بتدمير تونس، مليون خط أحمر أمام التفريط في المؤسسات العمومية»، مضيفا بأنهم «أخطر من الكورونا على تونس، فهم يخططون لبيع المطارات ثم الموانئ وغيرها من ممتلكات الدولة. وتونس ليست للبيع».
وكانت الحكومة التونسية بقيادة رئيس الوزراء ووزير النقل قد عقدت اجتماعات بشأن حل الأزمة التى تسببت فيها الشركة التركية ولكن دون الوصول لحل.
من ناحية أخرى كشف أنور الباصي، عضو هيئة الدفاع عن أن اغتيال المعارضين شكرى بلعيد ومحمد الإبراهمى اللذين تم اغتالهما في عام 2013 كشف عن أن هناك وثائق خطيرة تدين جماعة الإخوان في تونس وضلوعها في اغتيال معارضين والعبث بأمن البلاد، في تطورات توضح علاقة الإخوان بالتظيمات الإرهابية في تونس.
