تراجع التضخم السنوي العام بالمحافظات للشهر الثاني على التوالي مسجلا 4.3%، بدلًا من 5.4% في ديسمبر الماضي، وفق ما جاء في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم سالب 0.4%، مع استمرار تراجع أسعار مجموعة الخضروات على نحو كبير، في ظل ارتفاع المخزون وضعف الطلب المحلي.
وبحسب بيان المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر نهاية الأسبوع، انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 1.6% على أساس شهري وبنسبة 0.5% على أساس سنوي مقارنة بيناير 2020.
وسجلت أسعار مجموعة الخضروات انخفاضا بنسبة تجاوزت 20% في المتوسط على نطاق الجمهورية مقارنة بديسمبر الماضي، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضا بنحو 10% أيضا على أساس شهري في ديسمبر.
وتراجع معدل التضخم السنوي الأساسي أيضا، والذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية، إلى 3.6% في يناير مقارنة بـ 3.8% في ديسمبر، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري مسجلا 0.5%، مقارنة بـ 0% في ديسمبر.
وتعليقا على ذلك، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن انخفاض التضخم ظاهرة طبيعية في شهر يناير، لتأثره بسنة الأساس، فضلًا عن انخفاض أسعار الخضراوات على غير المعتاد.
وأضاف أن البنك المركزي المصري يضع في اعتباره النطاق المستهدف للتضخم، وما إذا كانت المعدلات الحالية تعزز الوصول إليه أم لا، خلال الفترة الزمنية المحددة، وبناءً عليه يتم حسم أسعار الفائدة، مؤكدًا أن معدلات العائد الحالية على الجنيه متوافقة مع سياق قراءات التضخم الحالية، خاصة في ظل وجود مجموعة من حزم المبادرات التمويلية ذات الفائدة المخفضة والمرتبطة بأزمة جائحة فيروس كورونا.
وأشار عبد العال إلى أنه توقع لجنة السياسة النقدية في شهر مارس المقبل، سابق لأوانه، خاصة أن البنك المركزي ينظر إلى توقعات التضخم المستقبلية.
فيما أرجع الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أسباب انخفاض معدل التضخم إلى سياسات الدولة خلال الفترة الأخيرة التي اعتمدت على توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين من خلال انتشار منافذ البيع المختلفة في كافة محافظات الجمهورية التي ساعدت في ضبط حركة الأسعار بصورة مباشرة على مؤشرات التضخم.
وقال، إن إتاحة سلع أكبر من المطلوب في الأسواق يؤدى إلى تراجع أسعارها وهو ما ينعكس على التضخم في البلاد، فضًلا عن سياسات الرقابة والمتابعة التي تقوم بها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.
وأشار عادل إلى أن حملات وزارة التموين ومراقبة الأسعار تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار والحد من أي زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مما كان لها كبير الأثر في الحفاظ على تراجع معدلات التضخم.
