أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية بمثابة قضية أمن قومي ومن أخطر القضايا التي تواجه الدولة المصرية، لاسيما وأنها تلتهم معدلات التنمية.
وقال القصبي، خلال اللقاء التثقيفي الذي تنظمه لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الاثنين حول القضية السكانية بحضور الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة، إن البيانات الإحصائية تفيد بأننا نشهد 4 مواليد كل دقيقة، بواقع 240 مولود كل ساعة بمعدل 5760 مولود يوميًا، قائلًا: "الزيادة السنوية في معدلات السكان يساوي حجم 3 دول مجتمعة".
وأضاف عبد الهادي القصبي، أنه من المتوقع أن تزيد مصر بواقع 40 مليون نسمة عام 2030 حسب الاحصائيات، بواقع 5 مليون طالب، مما يلقي بأعباء جديدة على الدولة في توفير البنية التحتية اللازمة من فصور وغيرها، فضلا عن الحاجة إلى احتياجهم من خدمات صحية وغيرها.
وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة في عدد المواطنين تعني انخفاض نصيب كل مواطن من الموارد الغذائية والطبيعية، وكذا الخدمات العامة، لافتًا إلى أن القضية السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها إنما هي تضامنية.
بدوره، حذر النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، من خطورة المشكلة السكانية خاصة مع وصول معدلات النمو الاقتصادي في ظل جائحة فيروس كورونا إلى 3.6%، مشيرا إلى أن أحد الإشكاليات عدم وصول وسائل تنظيم الأسرة في بعض الأحيان للسيدة رغم رغبتها في الحصول عليها، والتي يكون بعضها لعدم وجود وحدات تنظيم أسرة قريبه منها، قائلًا: مواليد سكان مصر في العام يساوي نصف مواليد قارة أوروبا مجتمعة.
وأشار عبد القوي، إلى الردة التي شهدتها مصر مع ثورة يناير في معدلات الخصوبة، حيث كانت معدلات الخصوبة عام 1980 لكل سيدة 5.3 طفل، والذي شهد انخفاض مع خدمات تنظيم الأسرة، وصولًا إلى 3 أطفال لكل سيدة عام 2008، مضيفًا: كان من المستهدف الوصول إلى 2.4 طفل عام 2014، إلا أنه مع ثورة يناير حدثت ردة وارتفع معدل الخصوبة لـ3.5 طفل لكل سيدة ولا تزال معدلات الخصوبة حاليا 3.1 طفل مما يمثل مشكلة كبيرة.
