أكدت روسيا أن تسوية الخلاف بين اليونان وتركيا، حول تقسيم المياه الإقليمية والجرف القاري في شرق البحر الأبيض المتوسط يتم حصرا من خلال الحوار السياسي، وعلى أساس القانون الدولي.
وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في تصريح لوكالة "أمنا" اليونانية: "تدعو روسيا إلى حل أي قضايا خلافية، حصرا من خلال الحوار السياسي، ومن خلال صياغة ووضع إجراءات بناء الثقة، والبحث عن حلول مقبولة للطرفين على أساس المعايير القانونية الدولية".
وشدد لافروف، على أن موقف روسيا، التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، يستند إلى القواعد القانونية الدولية الواردة في هذه الوثيقة.
وقال: "تنص المادة 3 من الاتفاقية، على أن لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي إلى حد لا يتجاوز 12 ميلا بحريا. لكن، في بعض الحالات، تقوم بعض الدول لهذا السبب أو ذاك بتحديد المياه الإقليمية بعرض أقل. وإذا ظهر خلاف على ترسيم حدود المياه الإقليمية بين الدول المتجاورة، فيجب أن يتم حله وفقا للقانون الدولي".
