أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قراراً بتخفيض مقابل التصالح ـ للمرة الثانية ـ في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، بعدد من المناطق والقرى المتاخمة لمدينة الفيوم والمراكز المختلفة، مراعاةً لظروف المواطنين البسطاء، عقب تلقي عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيم التصالح للمتر المسطح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن قرار تخفيض قيم التصالح شمل منطقة زهير بمدينة طامية للمباني الواقعة على الشوارع الفرعية بتخفيض نسبة 25% عن التقدير السابق، استجابة لشكاوى المواطنين.
وكشف المحافظ عن تخفيض قيمة مقابل التصالح في ( القرى / العزب / الكفور ) التوابع للمدن، الى 50 جنيهاً للمتر المسطح السكني، مضيفاً الى تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض الأماكن الغير مخططة التابعة لمدينة الفيوم بنسبة 25% عن القيمة السابق تقديرها للمتر السكني.
وأكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى أن أعمال إعادة التسعير للمرة الثانية، تأتي في إطار الوقوف بجانب المواطنين البسطاء، والاستجابة لعدد من شكواهم، والبحث عن أفضل السبل لمساعدتهم في سداد قيم التصالح، فضلاً عن التنسيق مع مسئولي البنك الأهلي المصري بالفيوم، لمنح تمويل مالي ميسر على فترات سداد تصل الى 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مراعاة ظروف كل حالة، طبقاً للإجراءات البنكية والاشتراطات الائتمانية.
ولفت المحافظ الى أن المبالغ التى سيتم تحصيلها ستستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بالمحافظة بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلاً عن الارتقاء بالبنية التحتية ودعم المشروعات الخدمية.
وفي ختام الاجتماع، ناشد محافظ الفيوم المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خلال الفترة المحددة لذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.
